ولأن الشرائط كالأركان، ثم ثبت أنه لو أوقع الأركان على وجه محرم، لم يصح، وهو أن يطوف منكوسا، أو محدثا، كذلك في الشرط الذي هو الراحلة، ولا يجوز أن يقال: إن الزاد والراحلة يتقدمان على العبادة، ولا يصحبانها؛ لأنه لو أحرم من دويرة أهله، أو من الميقات، وسار على راحلة محرمة، فالتحريم هنا مصاحب للعبادة، وهو صحيح عندهم؛ ولأن الحج من نتيجة المال المغصوب وفائده (¬1).
ومن أصلنا: أن فائدة المال المغصوب لا تكون للغاصب، وتكون لصاحب المال، ولا يمكن أن يكون الحج لصاحب المال؛ لأنه ما أذن فيه، ولا نواه.
واحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج (¬2) من حرير، فلبسه، وصلى فيه المغرب، فلما قضى الصلاة، نزعه نزعا عنيفا، فقلنا: يا رسول الله! لبسته وصليت فيه؟ فقال: "إن هذا لا ينبغي للمتقين" (¬3). PageV01P186
قالوا: فقد صلى في الحرير، ولم يعد الصلاة.
والجواب: أنه يحتمل أن يكون قبل تحريمه؛ إذ لو كان بعد التحريم، ما لبسه، ولا يحتمل أن يكون أعاد، ولم ينقل، وقد كان لبسه مباحا؛ بدليل: ما رواه أبو بكر الخلال في كتاب: اللباس بإسناده عن أنس - رضي الله عنه -: أن أكيدر دومة (¬1) أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبة، قال سعد: أحسبه قال: سندس (¬2)، قال: وذلك قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها، فعجب الناس منها (¬3)، فقال: "والذي نفسي بيده! لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها" (¬4).
واحتج: بأن هذه بقعة طاهرة مستقبل بها القبلة، أو سترة طاهرة، PageV01P187 # أشبه إذا لم تكن مغصوبة.
والجواب: أن المعنى في الأصل: إنما يباح الصلاة فيها، وهذه محرم الصلاة فيها، وهي كالنجسة، وكالصلاة النفل.
واحتج: بأن المنع من الصلاة في ثوب غصب، وأرض غصب، وثوب حرير، لا يختص الصلاة، ألا ترى أنه ممنوع من ذلك في غير الصلاة؟ وإذا لم يكن المنع يختص الصلاة، يجب أن لا يؤثر فيها؛ كما لو صلى وعنده وديعة، وهو مطالب بها، وهي في كمه، وهو قادر على دفعها، فلم يدفعها، فإن صلاته صحيحة، وإن كان ممنوعا من الصلاة على هذا الوجه؛ لأن المنع لا يختص الصلاة، كذلك ها هنا.
والجواب: أنه لا يمتنع أن لا يختص الصلاة ويفسدها، كما أن المحرم إذا نكح امرأة حلالا، لم يصح النكاح، وإذا لم يكن المنع يختص المعقود عليها، وإنما يختص العاقد، وكذلك إذا اشترى صيدا، لم يصح، وإن لم يكن المنع يختص الصيد؛ لأن العين تقبل العقد، وإنما المنع يختصه، كذلك ها هنا المنع لا يختص الصلاة، بل هو في معنى المصلي، ولا يصح، وكذلك صلاة النفل تبطل، وإن لم يرجع النهي إلى الصلاة خاصة؛ ولأن من غصب طعاما فأكله في حال صومه، أو زنا وهو صائم، فإن تحريم ذلك لا يختص الصوم، ويفسده، وكذلك يحرم الأكل في الصلاة، وكشف العورة في الصلاة بحضرة الناس لا يختص الصلاة، وكذلك الجنب إذا صلى في المسجد، لم تصح صلاته، وإن كان ذلك التحريم PageV01P188 # لا يختص الصلاة؛ لأنه، وإن كان ذلك التحريم الصلاة (¬1)؛ لأنه، يسبق الصلاة بنفس دخوله المسجد، فأما إذا امتنع [من] رد الوديعة، وتشاغل بالصلاة، فإنما لم تبطل صلاته؛ لأن المنع هناك لا يرجع إلى شرط من شرائط الصلاة، وفي مسألتنا يرجع إلى شرط من شرائطها، وهو المكان والستر، تبين صحة هذا: أن ذلك لا يؤثر في صلاة النفل.