135 - مسألة: إذا سافر سفر معصية، لم يجز له القصر، والفطر، والمسح ثلاثة أيام، وأكل الميتة
:
نص على هذا في رواية عبد الله (¬2)، وأبي داود (¬3)، ومهنا (4)، وحرب (¬4)، واللفظ لحرب: إذا خرج في معصية، .............. PageV03P056
فلا يقصر، ولا تحل (¬1) له الميتة (¬2).
وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (¬3).
وقال أبو حنيفة (¬4)، وداود (¬5) - رحمهما الله -: يجوز له القصر والفطر.
وقال مالك - رحمه الله -: لا يجوز له القصر، ويجوز له أكل الميتة (¬6).
فالدلالة على أبي حنيفة - رحمه الله -: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3]، فحرم الميتة تحريما عاما، ثم استثنى من جملة التحريم مضطرا غير عاص، فقال: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم} [المائدة: 3]، يعني: غير مرتكب لمعصية، وهذا عاص، فوجب أن يكون على أصل التحريم.
فإن قيل: معناه: غير متجانف لإثم في أكل الميتة، وهو أن يزيد على مقدار سد الرمق، ويطلب الشبع. PageV03P057
قيل له: قوله تعالى: {غير متجانف} نص على حال المضطر، وكأنه قال: فمن اضطر في مخمصة في حال لا يكون متجانفا لإثم، فإذا كان كذلك، لم يجز أن يكون المراد به: إثم الشبع، والزيادة (¬1) على سد الرمق؛ لأن هذا الإثم يحصل بعد ارتفاع الضرورة، فلا يجوز اقترانه بحال الضرورة، وإلا به يقتضي إثما (¬2) في حال الضرورة.
فإن قيل: الأكل مضمر في الآية، فكأنه قال: فمن اضطر في مخمصة، فأكل غير متجانف لإثم بالأكل.
قيل له: نحن نسلم أن الأكل مضمر؛ لأنا نعلم أن قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}، معناه: أكلها، وليس إذا كان مضمرا مما يجب حمل تجانف الإثم بالأكل؛ للمعنى الذي ذكرنا، وهو أنه نصب على حال المضطر، ولا يكون مضطرا وقد حصل الشبع، فيحصل تقديره: فمن اضطر في حال لا يكون متجانفا لإثم، فأكل، فإن الله غفور رحيم.
وأيضا: قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} [البقرة: 173]، فأباح أكل الميتة بشرطين: أحدهما: الاضطرار. والثاني: أن يكون غير باغ ولا عاد، وهذا باغ وعاد، فلا يجوز له أكلها.
فإن قيل: هذه الآية محتملة (¬3)؛ لأن السلف تنازعوا في PageV03P058 # تأويلها (¬1)، فقال بعضهم: المراد بها: غير طالب للشبع، ولا عاد في الأكل، وقال بعضهم: غير باغ على الإمام، ولا عاد على المسلمين، وليس في الآية ما ينبئ عن المراد بها.
قيل له: روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال في تفسيره: غير باغ على المسلمين مخيفا لسبيلهم، ولا عاديا عليهم بسيفه مشاقا لهم (¬2)، وتفسير عبد الله أولى.
والثاني: ما تقدم، وهو أن الشبع، قوله: غير باغ ولا عاد نصب على حال المضطر، فكأنه قال: فمن اضطر في حال لا يكون باغيا ولا عاديا، ولا يمكن حمله على الشبع؛ لأن هذا البغي والعدوان (¬3) يحصل بعد ارتفاع الضرورة.
وجواب ثالث: وهو أنا نحمله عليها جميعا على البغي والعدوان (3) في الأكل، وفي الأفعال.
فإن قيل: العموم يدعى في الألفاظ، وليس واحد من المعنيين مذكورا في الخبر، ولا ملفوظا به. PageV03P059
قيل: ليس ها هنا مضمر؛ لأن البغي صفة لمن عدل عما أمر به، ولهذا قيل لمن خرج على الإمام: باغ؛ لأنه عدل عما أمر به، كذلك البغي ها هنا: عدول عما أمر به، وارتكاب المخالفة في الأفعال من الأكل وغيره، وهذا مثل قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا} [المائدة: 38]، معلوم أن السارق من أخذ الشيء، إلا أنه غير مذكور، ولم يجز أن يقال: إن هذا مضمر، بل قيل: إن هذا الاسم لمن هذه صفته، وإنما المضمر نحو قوله - عليه السلام -: "رفع القلم عن ثلاث" (¬1)، نحن نعلم أن نفس القلم لا يرتفع، وإنما يرتفع معنى مضمر، وهو: الحكم، وكذلك قوله: عفي عن الخطأ، نفس الفعل، فعلم أن هناك مضمر [ا].