130 - مسألة: إذا نسي صلاة سفر، فذكرها في الحضر، صلاها صلاة حضر
(¬1):
نص على هذا [في] رواية عبد الله (¬2)، والأثرم (¬3)، والمروذي (¬4)، وعلل في رواية الأثرم: بأنها وجبت عليه الساعة؛ أي: وجبت عليه في الأصل صلاة تمام؛ لأن من أصلنا: أن القصر رخصة، وليس بعزيمة، فقوله: الساعة؛ أي: خاطب به المقيم.
وهو قول الجديد للشافعي - رحمه الله - (¬5)، وبه قال داود (¬6).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصلي صلاة سفر (¬7).
واختلف أصحاب ............................................ PageV03P041
مالك - رحمه الله - (¬1): فمنهم من قال مثل قول أبي حنيفة، ومنهم من قال: هو مخير، إن شاء صلى أربعا، وإن شاء ركعتين، وهو قول القديم للشافعي - رضي الله عنه - (¬2).
دليلنا: قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101]، وهذا ليس بضارب في الأرض، فلا يجوز له القصر.
وأيضا: ما تقدم من حديث علي - رضي الله عنه -: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الحضر أربعا (¬3)، وهذا في الحضر.
والقياس: أنه مقيم، فلم يجز له القصر؛ كما لو وجبت عليه الصلاة وهو مقيم، ولأنه تخفيف تعلق بالسفر، فإدراك السفر قبل وجود التخفيف (¬4)، وجب أن يزول التخفيف، أصله: إذا أحرم بالصلاة وهو في سفينة، فقدمت بلده قبل أن يسلم من الركعتين، فإنه يلزمه الإتمام، ولا يلزم عليه المسافر إذا دخل في الصوم، ثم دخل بلده قبل أن يفطر، فإنه لا يجوز له أن يفطر، ولا يلزم عليه إذا أفطر في السفر، ثم قدم، فإن فيه روايتين: إحداهما: لا يجوز أن يأكل في بقية نهاره، نص عليه في PageV03P042 # رواية حنبل، فقال: يمسك (¬1).
والثانية: له الأكل، أومأ إليه في رواية الأثرم (¬2)، وغيره (¬3)، فقال: أعجب إلي وأحب أن يمسك، فعلى هذا: لا يلزم؛ لأنا قلنا: فإدراك السفر قبل وجود التخفيف، وها هنا قد وجد التخفيف في السفر، وهو الأكل، فأما استدامة حكم الأكل، والبقاء عليه، فليس من أحكام السفر.
فإن قيل: لا نسلم أن القصر تخفيف، ولا نسلم أنه متعلق بالسفر؛ لأن الركعتين عندنا فرض الوقت.
قيل له: هو تخفيف عما يجب على المقيم؛ لأن الركعتين أخف من الأربع، فلا يمكن إنكاره، وأما تعلقه بالسفر، فصحيح؛ لأنه إذا كان مسافرا، صلى ركعتين، وإذا صار مقيما، صلى أربعا، وإذا عاد إلى السفر، عاد إلى الركعتين، فثبت أنه متعلق بالسفر، وهو بمنزلة تخفيف الأركان المتعلق بالمرض؛ فإنه إذا مرض، ولحقته مشقة فادحة (¬4) من القيام، جاز له أن يصلي قاعدا، وإذا زال المرض، وجب القيام، فدل ذلك على أنه متعلق بالمرض، كذلك ها هنا.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه قد طرت الإقامة على الصلاة قبل PageV03P043 # استقرارها في ذمته، وليس كذلك ها هنا؛ لأنها قد استقرت في ذمته ركعتان، فلم يجز الزيادة عليها بما يطرأ بعد ذلك.
قيل له: الفرض عندنا أربع ركعات، وهي المستقرة في الذمة، وإنما رخص في ترك الركعتين منها لأجل السفر، فإذا زال السفر، استقر الجميع، وعلى أن هذا باطل بمن دخل في الصلاة وهو في السفينة، وخرج وقت الصلاة قبل أن يسلم من الركعتين، ثم انتهت السفينة إلى بلده قبل أن يسلم منها، لزمه الإتمام، وقد استقرت هذه الصلاة في الذمة بخروج الوقت، ولأن صلاة السفر والحضر صلاتا وقت واحد، إحداهما تنقص عن الأخرى، فإذا زال شرط الناقصة، وجب أن يعود إلى الكاملة؛ دليله: الجمعة.