وقال أبو حنيفة (¬3)، ومالك (¬4)، والشافعي (¬5) - رحمهم الله -: قد أثم، وعصى بصلاته على هذا الوجه، وهي مجزئة عنه، وكذلك في الحج، والطهارة، والذكاة.
والدلالة على أنه يعيد الصلاة: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (¬6) قال: نا أسود بن عامر (¬7) قال: نا بقية بن الوليد الحمصي (¬8) عن PageV01P181 # عثمان بن زفر (¬1)، عن هاشم (¬2)، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقول (¬3).
وهذا نص.
فإن قيل: فقد روى أبو طالب قال: سألت أحمد - رحمه الله - عن حديث بقية بن الوليد عن يزيد بن عبد الله الجهني (¬4)، عن هاشم الأوقص (¬5)، عن نافع قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - وذكر الخبر -، فقال: ليس هذا PageV01P182 # بشيء، ليس له إسناد، فقد ضعفه، فلم يصح الاحتجاج به (¬1).
قيل له: الإسناد الذي سئل عنه وضعفه غير الذي في المسند؛ لأنه رواه عن بقية عن عثمان بن (¬2) زفر عن هاشم، والذي سئل عنه رواه بقية عن يزيد بن عبد الله عن هاشم، وروى أبو حفص في الجزء الأول من كتاب: الإجارات، في باب: التغليظ في كسب الحرام، بإسناده عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كسب مالا من حرام، فأنفقه، لم يقبل منه، فإن ادخر (¬3) منه شيئا، كان زاده إلى النار، ومن لبس سربالا حراما، لم يقبل منه صلاة ما دام ذلك السربال عليه، إن الله أجل وأكرم من أن يقبل صلاة رجل ودعاءه وعليه سربال حرام" (¬4).
وأيضا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا، PageV01P183 # فهو رد" (¬1)، والصلاة في الثوب الغصب ليس عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيجب أن تكون مردودة.
وروى النجاد (¬2) في كتاب مكة بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا حج الرجل من مال حرام، فقال: لبيك اللهم. قال الله: لا لبيك ولا سعديك (¬3).
وأيضا: فإنه ثوب تحرم الصلاة فيه، أو بقعة تحرم الصلاة فيها، فلم تصح الصلاة فيها.
دليله: الثوب النجس، والبقعة النجسة، ولهذا قال أصحابنا في المواضع المنهي عن الصلاة فيها: إن صلاته لا تصح فيها على الصحيح من الروايتين؛ لهذه العلة، وهو أنه يحرم عليه الصلاة فيها؛ ولأنه صلى في ثوب غصب، أو بقعة غصب، فلم تصح صلاته. PageV01P184
دليله: صلاة النافلة، وكل ثوب لا تصح صلاة النفل فيه لا تصح صلاة الفرض فيه؛ كالنجس.
فإن قيل: القصد من النفل القربة فقط، والغصب ينافيها، والقصد من الفرض إسقاط الفرض.
قيل: هذا لا يوجب الفرق بينهما، كما لم يوجبه في الثوب النجس.
وجواب آخر: وهو أنه كان يجب أن تصح في النفل دون الفرض؛ لأنها أخف في شرائطها من الفرض.
وجواب آخر: وهو أنه لو غصب خمسة دراهم، وتصدق بها، لم يجزئه عن فرضه، ولا عن التطوع، وإن كان القصد من النفل الثواب (¬1) فقط، ومن الزكاة إسقاط الفرض.
ولأن الصلاة قربة، هي أكوان مفتقر إلى مكان (¬2) ممنوعا من الكون في هذه البقعة، خرجت عن معنى القربة، فلم تصح (¬3).
ولأن الفعل الشرعي يوجد من طرق ثلاثة: إما من طريق الوجوب، أو المندوب، أو الجواز، وهذه الصلاة على هذا الوجه تخرج عن هذه الأقسام، فلم تكن صلاة شرعية، فيجب أن لا تصح، وهذان التعليلان PageV01P185 # يوجدان في الحج بمال غصب.