واحتج: بأن هذه الإقامة يتعلق بها لزوم الصلاة، فيجب أن يكون أقلها خمسة عشر، أصله: مدة الطهر.
والجواب: أن هذا إثبات تقدير بالقياس، ولا نسلم بالأصل؛ لأن الطهر عندنا ثلاثة عشر، وإن سلمنا، فإنما يقدر أقل الطهر بذلك؛ لأنه أقل ما وجد في العادة، ولو وجد أقل منه، أثبتناه، وهذا المعنى متفق عليه؛ لأن أحدا لا ينكر أن أقل الطهر إنما قدر بخمسة عشر؛ لاقتران PageV03P012 # العادة به، وتبين صحة هذا: أن أقل مدة النفاس ومدة أكثره (¬1) تخالف مدة أقل الحيض ومدة أكثره، وإن كان الجميع مضروبا لترك الصلاة؛ لاختلاف العادة فيها، ومدة الطهر من الحيض والنفاس واحد؛ لاتفاق العادة، وإذا ثبت أن مدة أقل الطهر إنما رجع فيه إلى العادة، امتنع أن يكون معللا بما ذكروه.
واحتج: بأن هذا الضرب من المقادير لا سبيل إلى إثباتها إلا من طريق التوقيف (¬2)، أو الاتفاق، وقد حصل الاتفاق على أن خمسة عشر إقامة صحيحة، واختلفوا في غيرها (¬3)، وليس فيه توقيف ولا اتفاق، فلا يثبته إقامة صحيحة.
والجواب: أنا قد بينا التوقيف فيه، وعلى أنه لا اتفاق في خمسة عشر؛ لأن النجاد روى بإسناده عن ليث (¬4) عن عامر (¬5) قال: جاورت (¬6) ابن عمر - رضي الله عنهما - ثمانية أشهر، أو عشرة أشهر بالمدينة، فسألته: كم أصلي؟ PageV03P013
فقال: إذا كنت وحدك، فركعتين، وإذا صليت بجماعة، فائتم بصلاتهم، قال عامر: ولو أقمت أكثر من ذلك، ما زادني عليها (¬1).
وروى أيضا بإسناده عن عبد الرحمن بن مسور - رضي الله عنه - (¬2): أنه أقام بسابور (¬3) سنتين يصلي بالناس ركعتين، ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، ثم يسلم (¬4).
وبإسناده عن سالم: ................................ PageV03P014
أنه أقام ابن عمر - رضي الله عنهما - بأذربيجان (¬1) ستة أشهر يصلي ركعتين (¬2).
وروى عن الليث بن سعد (¬3): أنه قدره بأكثر من خمسة عشر (¬4)، وقدره إسحاق بن راهويه بتسعة عشر (¬5).
ثم لا نسلم هذا؛ فإنه يجوز إثباتها بالقياس عندنا، ولأننا قد بينا في غير هذا الموضع: أنهم قد أثبتوا ذلك بغير توقيف ولا اتفاق مقدار مسح الرأس، ومسح الخف، وقدر الخرق الذي يمنع المسح، وقدر مدة الرضاع.
*