فإن قيل: إنما أتم عبد الله؛ لأنه يجوز أن يكون عثمان - رضي الله عنه - نوى الإقامة، فصار هو مقيما؛ لأنه كان ممن يأخذ العطاء (¬2)، وإذا أزمع على الإقامة، صار أتباعه مقيمين بإقامته، فلم يخرج من صلاته بالتجويز.
قيل له: .................................................. PageV02P490
فلو كان ابن مسعود - رضي الله عنه - يجوزه (¬1) في حق عثمان - رضي الله [عنه] (¬2) -، لم ينكر فعله؛ لأن المقيم يجب عليه الإتمام، فلما أنكر عليه، وعلم أنه علم من حاله أنه كان على نية السفر.
فإن قيل: فقد روي: أن عثمان - رضي الله عنه - اعتذر إلى ابن مسعود حين أنكر عليه بضرب من الاعتذارات، منها: أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من تأهل ببلد، فهو من أهله" (¬3)؛ فإني تأهلت بهذا البلد.
وروي: أنه قال: يحج قوم طغام (¬4)، فخشيت أن يظنوا أن الصلاة في السفر والحضر ركعتان (¬5).
وروي: أنه أتم؛ لأن مذهبه أن القصر لا يجوز إلا لمن حمل الزاد، PageV02P491 # والمزاد (¬1)، وهو مذهب سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -، فلما اعتذر إليهم بهذه الاعتذارات، دل على أنه كان موافقا لهم في وجوب القصر، لولا ذلك، لما اعتذر إليهم، ولقال لهم: فما عليكم إن أتممنا؟ ومن مذهبه التخيير.
قيل له: يحتمل أن يكون هذا الاعتذار منه إليهم لترك فضيلة القصر، لا لأجل أن الإتمام لا يجوز.
وأيضا: روى أبو بكر النجاد بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها -: كانت تصلي في السفر أربعا، وتصوم (¬2)، وهذا إخبار عن دوام فعلها.
فإن قيل: روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: من صلى في السفر [أربعا] (¬3)، كان كمن صلى في الحضر ركعتين (¬4). PageV02P492
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه قال: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة، فقد كفر (¬1). قالوا: وهذا يمنع ما ادعيتموه من الإجماع.
قيل له: هذا كله محمول على ترك الفضيلة، والحث على ذلك؛ بدليل: ما روينا عن أنس، وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم -: أنهم أتموا (¬2)، والقياس: أنه تخفيف يتعلق بالسفر، فوجب أن يكون رخصة، ولا يكون عزيمة؛ قياسا على الفطر، والمسح على الخفين ثلاثا، ولأنه لو كان فرض المسافر ركعتين، لم تجز الزيادة بالاقتداء؛ لأن الاقتداء لا يزيد في عدد الركعتين (¬3)، فلما قالوا: بأن المسافر إذا صلى خلف مقيم، صلى أربعا، دل على أن الأصل هو الأربع.
فإن قيل: لا يمتنع أن يتغير فرض الانفراد في حال الاقتداء، ألا ترى أن المرأة والعبد إذا صليا الظهر منفردين، صليا أربعا، وإن صليا مع الإمام صلاة الجمعة، صليا ركعتين؟ كذلك ها هنا.
قيل له: يجوز أن يتغير فرض الانفراد في حال الاقتداء في صلاة الجمعة، ولا يجوز في غيرها؛ لأن من شرط الجمعة: الجماعة، فأما سائر الصلوات، فإنه يجوز فعلها في حال الانفراد؛ كما يجوز في حال الجماعة على حد سواء، فوجب أن لا يتغير الفرض بذلك. PageV02P493
فإن قيل: أليس من أدرك الإمام ساجدا، فدخل معه، فإنه يتبعه في السجود، ويتغير ترتيب صلاته بالاقتداء؟ كذلك ها هنا.
قيل له: إلا أنه لا يجوز أن يزيد في عدد الركعات لأجل متابعة الإمام (¬1)، كذلك ها هنا، ولأن كل من جاز له إتمام الصلاة في جماعة، جاز له إتمامها منفردا كالمقيم، ولأن صلاة الفرض عبادة تصح من فرد، فجاز أن تؤدى في السفر كما تؤدى في الحضر؛ كالصوم، وإن شئت قلت: الإتمام فعل لا يتغير في الاستيطان، فجاز فعله في السفر؛ دليله: الصوم، ولا يلزم ذلك الجمعة أنها لا تصح في السفر؛ لأنها لا تصح من فرد، ولأنه يتغير فيها الاستيطان.