واحتج: بأن كل نجس لم يجب استعماله في الصلاة إذا وجد طاهرا PageV01P176 # من جنسه، لم يجز استعماله، وإن لم يجد؛ كالماء النجس.
والجواب: أن الماء له بدل يرجع إليه، فلا معنى لاستعمال النجس، وهذا معدوم في الستر؛ ولأن الماء النجس لا يحصل به المقصود، وهو رفع الحدث، وهذا يحصل به المقصود، وهو الستر، ألا ترى أنه يحصل به هذا المعنى في غير الصلاة؟
واحتج: بأنه صلى بنجس مقدور على إزالته، ممكن الاحتراز منه غالبا، فلم يجز.
دليله: إذا كان معه ثوب طاهر.
والجواب: أن قوله: (مقدور على إزالته)، غير مسلم؛ لأنه لا يقدر على إزالته إلا بترك الستر، وقد بينا أن الستر آكد من طهارة النجس، فلم يجز إسقاط الآكد بالأضعف.
واحتج أبو حنيفة - رحمه الله - في التخيير، وإسقاط الفرض: بأن النجاسة تجري مجرى كشف العورة في بطلان الصلاة مع القدرة، فيجب أن يكون مخيرا في أيهما شاء حال العجز، ويسقط الفرض بالنجاسة كما يسقط مع كشف العورة (¬1).
والجواب: أنه كان يجب أن يعتبر الربع في سترها، كما اعتبر الربع في النجاسة.
فإن قيل: فعندكم أن الستارة لها بدل، وهو الجلوس، فكان يجب PageV01P177 # أن ينتقل إليه، ولا يصلي في ثوب نجس.
قيل: ذلك ليس ببدل في الحقيقة، ولهذا من أجاز الصلاة جالسا، خيره بين الجلوس والقيام، ولو كان بدلا في الحقيقة، ما جاز تركه؛ ولأنه لو كان بدلا في الحقيقة، لم يختلف الناس فيه، كما لا يختلفون في الثوب.
* * *
14 - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - إذا صلى في ثوب غصب هل تبطل صلاته، أم لا؟
:
فنقل عبد الله (¬1)، وأبو طالب (¬2): فيمن سرق ثوبا، وصلى فيه: ما هو بأهل أن تجوز صلاته، وإنه لأهل أن يعيد (¬3).
وروى عنه إسماعيل بن سعيد: فيمن صلى في ثوب غصبه: لا آمره بالإعادة (¬4). PageV01P178
وهكذا إن صلى في أرض غصب، هل يعيد، أم لا؟ على روايتين، نقل جعفر بن محمد عنه في مسجد محرابه غصب، وقدر ما يقوم مقام الإمام: فسدت صلاة المأموم (¬1).
ونقل إسماعيل بن سعيد: إن صلى في دار غصبها: آمره (¬2) بإعادة الصلاة، وهكذا إن غصب ماء وتوضأ، في الإعادة روايتان، وكذلك إن غصب خفا ومسح عليه، هل يعيد تلك الطهارة؟ على روايتين.
وقال أبو بكر: فإن صلى في ثوب حرير، هل يعيد، أم لا؟ على روايتين (¬3)، ذكره في كتابه التنبيه، وقد سئل أحمد - رحمه الله - في رواية إسماعيل: عمن صلى وفي سراويله تكة (¬4) حرير، هل يعيد (¬5)؟ وكذلك PageV01P179 # إن حج بمال غصب، هل يجزئه، أم لا (¬1)؟
نقل عبد الله (¬2)، وأبو طالب: عمن سرق مالا، وحج به: لا يجزئه، وعليه الحج.
وروى عنه إسماعيل: إذا غصب مالا، وحج به: أعجب إلي أن يعيد الحج.
واختار أبو إسحاق (¬3) في تعاليقه على كتاب العلل، فقال: لا حج له، واحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه، فهو رد" (¬4). وقال أبو بكر: فيمن غصب شاة وذبحها: فهي ميتة (¬5)، والمنصوص عن PageV01P180 # أحمد - رحمه الله -: أنها تكون مذكاة؛ لأنه قال في رواية ابن منصور: في لص ذبح شاة: فلا يأكلها إلا أن يأذن له (¬1)، فقد أباحها بعد الإذن.
وقال أبو بكر أيضا: إذا ذبح بسكين غصب، فهو ميتة، ولا يمتنع أن يخرج ذلك على الروايتين (¬2).