واحتج المخالف: بعموم قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} [النساء: 101]، وهذا ضارب.
والجواب: أنه محمول على ما ذكرنا؛ بدليل ما تقدم، والله أعلم.
آخر الجزء السابع [عشر] (¬2) من أصل المصنف - رحمه الله -.
* * * PageV02P482
123 - مسألة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه أربعا
123 - مسألة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه (¬1) أربعا:
نص على هذا في رواية صالح (¬2)، وعبد الله (¬3)، وأبي طالب (¬4) - رحمهم الله -، فقال: التقصير أعجب إلي، وإن أتم، فلا شيء عليه (¬5).
وهو قول الشافعي (¬6)، وداود (¬7) - رضي الله عنهما -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -، وأصحابه (¬8): القصر عزيمة، وفرض PageV02P483 # المسافر ركعتان. واختلف أصحاب مالك: فمنهم من يقول: مثل قولنا، ومنهم من يقول: مثل قول أبي حنيفة (¬1).
دليلنا: قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} [النساء: 101]، وقوله: {فليس عليكم جناح} (¬2) يستعمل في الإباحة؛ كقوله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن} [البقرة: 234]، وقوله تعالى: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} [النور: 60]، وقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة: 236]، وقوله تعالى: {فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا} [البقرة: 230]، وقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] , وقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198]، وقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا} [النور: 61]، فدل من هذا الوجه على أن القصر مباح، وليس بواجب.
فإن قيل: هذه اللفظة قد تستعمل في الواجب؛ كقوله (¬3) تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158]، ولا خلاف أن السعي واجب.
قيل له: رفع الجناح عاد إلى ما اعتقدته الصحابة - رضي الله عنهم - من التحرج PageV02P484 # لأجل الصنمين اللذين كانا هناك، وما فيه من التشبه بالجاهلية دون السعي، وذلك أن أحد الصنمين عند دار العباس، والآخر في موضع (¬1)، يسمى أحدهما: إساف، وقيل: يساف، وسمي الآخر: نائلة، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان إساف رجلا، وكانت نائلة امرأة، ومسخا حجرين، فتحرجوا عن السعي بموضع ذلك دون السعي (¬2). وهذا كما لو كان في ثوبه نجاسة يسيرة، فقيل: لا جناح عليك أن تصلي في هذا الثوب؛ فإنه يرجع إلى إزالة الجناح في ترك النجاسة في ثوبه دون فعل الصلاة، كذلك ها هنا.
فإن قيل: الله تعالى علق إباحة القصر بشرط الخوف، ولا خلاف أن القصر من جهة أعداد الركعات لا يتعلق بالخوف، فعلم أن المراد به: القصر من جهة الأفعال؛ مثل: الإيماء، ونحو ذلك.
قيل له: الله تعالى علق إباحة القصر بشرط الضرب في الأرض، وهو السفر، ولا خلاف أن القصر من جهة الأفعال لا يتعلق بالسفر، فعلم أن المراد به: القصر من جهة أعداد الركعات؛ لأنه يتعلق بالسفر.
وجواب آخر: وهو أن حمل الآية على ما ذكروه يخالف إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لأنهم عقلوا من ظاهر الآية قصر الركعات، ألا ترى أنه PageV02P485 # روي أن يعلى بن أمية - وقيل: يعلى (¬1) بن منية - سأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -، فقال: كيف نقصر وقد أمنا؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت حتى سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، [فقال] (¬2): "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (¬3)، فبين أن المراد بالآية: القصر من جهة أعداد الركعات، وأن حال الخوف والأمن سواء.