قال مالك: وذلك أربعة برد (¬1).
وروى أيضا بإسناده عن عطاء بن رباح: أن عبد الله بن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم - كانا يصليان ركعتين، ويقصران في أربعة برد فما فوق ذلك (¬2).
وروى شيخنا في كتابه عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه قال: لا تقصروا في بواديكم، ولا مجشركم (¬3)، ولكن من إقليم الكوفة إلى المدائن (¬4). PageV02P475
وظاهر هذا منهم: أنه توقيف.
والقياس: أنه سفر يجمع مشقة السير والحل والارتحال في العادة، فوجب أن يتعلق به إباحة مدة الرخص؛ قياسا على سفر مدة ثلاثة أيام، ولا يلزم عليه إذا كان السفر مرحلة ونصفا؛ لأن ما زاد ليس بمعتاد؛ لأن التكرار المعتاد أن يكون الثاني مثل الأول.
فإن قيل: هذا موجود في خمسة عشر فرسخا.
قيل له: لا يمتنع أن يتقدر بستة عشر فرسخا لهذه العلة، وإن وجدت فيما دون؛ كما يقدر عنده بثلاثة أيام، وكما تقدرت مدة الرضاع بالحولين، ونحو ذلك من المقدرات، وإن كان معانيها توجد فيما دون ذلك.
وإن شئت قلت: سفر مقدر في العادة بإحدى مدتي المسح، فوجب أن يتعلق به الرخص؛ قياسا على مدة ثلاثة أيام، وإن شئت قلت: مسافة تقطع في العادة في زمان يستوفي أوقات الصلوات الخمس على التكرار، فأشبه ما ذكرنا.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن" (¬1)، فخرج هذا الكلام مخرج البيان لحكم المسافر، ومن حكم البيان: أن يكون شاملا لجميع ما أريد بيانه، فإذا كان كذلك، وجب أن يكون كل مسافر فمدة سفره ثلاثة أيام حتى PageV02P476 # يمكن استيفاء المسح؛ لأنه أيام في السفر، ولأنه أدخل الألف واللام، فاستغرق جنس المسافرين؛ إذ ليس ها هنا معهود ينصرف الخبر إليه، فلا يبقى مسافر يتعلق بسفره حكم إلا وسفره ثلاثة أيام؛ لأنه لو لم يكن كذلك، لكان قد بقي مسافر لم ينتظمه الخبر، ولم يتبين حكمه.
والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنا نقول بموجبه؛ لأن كل مسافر يمكنه (¬1) ثلاثة أيام، فإن كان من سفره ستة عشر فرسخا، كان له أن يقطعها في ثلاثة أيام، وإذا كان كذلك، فهذه المدة ثابتة لكل مسافر.
فإن قيل: فقد يمكنه قطعها في يومين.
قيل له: وقد يمكنه أيضا أن يقطع الثلاث في يومين، فلا يكون قد مسح ثلاثة أيام.
والجواب الثاني: أن المقصود بهذا الخبر: بيان أكثر مدة المسح في السفر، دون بيان أقل مدة السفر، ألا ترى أنه - عليه السلام - قال: "والمقيم يوما وليلة"، فبين أكثر المدة التي يمسح فيها المقيم، ولم يقصد به بيان أقل الإقامة؛ لأن عندنا: أقلها ما زاد على أربعة أيام، وعند أبي حنيفة: خمسة عشر يوما.
واحتج: بأن السفر الذي يباح فيه القصر هو الذي لا يجوز للمرأة أن تخرج فيه بغير محرم، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام ...................................... PageV02P477
إلا مع ذي محرم" (¬1)، فعلق هذا الحكم بالثلاث، وإذا ثبت ذلك في المرأة، ثبت في القصر، والإفطار؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما.
والجواب: أن السفر الذي لا يجوز للمرأة أن تخرج فيه بغير محرم لا يتقدر عندنا بالثلاث، بل يمنع فيما دون الثلاث، وقد أومأ أحمد - رحمه الله - إلى هذا في رواية الأثرم (¬2) - وقد قيل: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة يوما" (¬3) -، فقال: قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة ثلاثا، ويومين، ويوما" (¬4)، وجاء: "لا تسافر سفرا" (¬5)، وهذا كله سفر، PageV02P478 # وأقل من يوم أيضا يكون سفرا، إلا أنه لا يقصر فيه الصلاة، وإذا كان السفر الذي يمنع (¬1) منه المرأة بغير محرم لا يتقدر بالثلاث، لم يصح ما قالوه.