والجواب: أن هذا كان في صلاة النافلة؛ لأنه - عليه السلام - صلى بهم في دارهم، ولأنه صلى بهم ركعتين، وقد أجاز أحمد - رحمه الله - موقف الرجل مع الصبي في صلاة النافلة، فقال في رواية صالح (¬2) - وقد سئل: أيصلي الرجل وخلفه رجل وغلام؟ -، فقال: أما الفريضة، فلا يصلي حتى يدرك، وأما التطوع، فلا بأس به. وإذا كان كذلك، فقد قلنا بظاهره، وعلى أنه يحتمل أن يكون اليتيم بالغا، وقد كانت العرب تقول: يتيم أبي طالب؛ يعنون: النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
واحتج: بما روى أبو بكر بإسناده عن الحسن عن أبي بكرة - رضي الله عنه - PageV02P448 # قال: أتيت المسجد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - راكع، فركعت، ثم مشيت حتى دخلت الصف، فلما انصرف النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من فعل هذا؟ "، قال: أنا، قال: "زادك الله حرصا، ولا تعد" (¬1)، فوجه الدليل: أنه صار فذا في تكبيرة الإحرام، وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.
والجواب: أن أبا بكرة كان جاهلا في حكم الفذ، وقد أجاز أحمد - رحمه الله - صلاة من جهل ذلك إذا كبر دون الصف، ودخل في الصف، فقال في رواية مهنا (¬2) - وقد سئل عن رجل ركع ركعة، وسجد سجدتين دون الصف، ثم جاء الناس، فقاموا إلى جنبه في الثلاث ركعات؟ -، فقال: يعيد الصلاة كلها، ولو كان ركع وحدها، ولم يسجد السجدتين، لم يكن عليه إعادة، لأن أبا بكرة ركع دون الصف، ولم يسجد.
وكذلك نقل إبراهيم بن الحارث (3): في رجل كبر خلف الصف وحده، ثم ركع الإمام، فركع معه، فلحقه رجل، فدخل معه قبل أن يرفع الإمام، تجزئه صلاته، ولو لحقه بعد ما رفع الإمام، أعاد الصلاة، وكذلك نقل بكر بن محمد عنه (¬3): في رجل كبر خلف الإمام وحده، ثم جاء آخر: يجزئه، إلا أن يكون الركوع؛ يعني: فلا يجزئه، فقد نص على أنه PageV02P449 # إن أكمل الركوع خلف الإمام، لم تصح صلاته، وإن لم يكمل الركوع، لكنه كبر ووقف، ثم دخل في الصف في حال الركوع: أنه يجزئه، وإذا كان كذلك، فقد قلنا بموجب الخبر.
واحتج: بما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها - ليلة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندها، فقام يصلي من الليل، فقمت عن يساره لأصلي بصلاته، فأخذ بذؤابة كانت لي، أو برأسي، حتى جعلني عن يمينه (¬1)، قالوا: فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحكم ببطلان صلاته، وقد كبر عن يساره.
والجواب: أن هذا الخبر لا حجة فيه، لأنه ليس فيه أنه كبر، وإنما قال: قمت عن يساره لأصلي، ويحتمل أن يكون لم يكبر، ولو ثبت أنه كبر، فإنها صلاة نافلة، وقد حكينا عن أحمد - رحمه الله -: أنه يقف في صلاة النفل خلف الإمام مع صبي، ولأنا قد بينا أن تكبيرة الإحرام خلف الصف لا تمنع البناء، فلم يكن في هذا حجة، وعلى أنه حجة لنا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أداره عن يمينه، كان فيه نهي عن الوقوف على يساره، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
واحتج: بأن هذا موقف مؤتم بحال، أشبه إذا وقف في الصف.
والجواب: أنه، وإن كان موقف مؤتم بحال، وهو إذا وقف إلى جنبه رجل، فليس هو في هذه الحال موقف مؤتم، ويجب أن يساوي PageV02P450 # وقوفه قدام الإمام الذي ليس بموقف مؤتم بحال، ومثل هذا ما قلناه: إن العقد على المعتدة، والعقد على ذوات المحارم لا يصح، وهما سواء في فساد العقد، وإن كانا يفترقان في الجواز في حالة أخرى، وهو أن المعتدة تباح بحال، وهو بعد انقضاء العدة، وذوات المحارم لا تباح بحال، وكذلك لا يصح بيع الخمر، والبول؛ لأنهما نجسان (¬1) في الحال، وإن كان للخمر حالة يطهر فيها، وهو إذا زالت (¬2) الشدة، والبول ليس له حالة للتطهير، وكذلك قلنا نحن (¬3)، والشافعي (¬4) - رحمه الله -: إن الولد لا يلحق للمشرقي (¬5) من المغربية، وقسناه على زوجة الصبي إذا جاءت بولد يعلمه أنه لا يمكن أن يكون منه، وإن كنا نعلم أن الصبي ليس له فراش أصلا، والمشرقي له فراش في الجملة، لكن لما اتفقا في هذه الحالة، تساويا في نفي النسب، كذلك الفذ قد ساوى المتقدم على الإمام في الحال، وإن اختلفا من الوجه الذي ذكرته، ولأن المعنى في الأصل: أنه لم يخالف مسنون الموقف، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه انفرد عن الصف، أو نقول: ليس كذلك ها هنا؛ لأنه لم يتأخر عن الإمام فيما أخذ عليه التقدم فيه. PageV02P451