13 - مسألة: إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، وليس معه ما يغسله، فإنه يصلي فيه، ولا يصلي عريانا
: PageV01P172
نص على هذا في رواية حرب (¬1)، وأبي طالب: فيمن معه ثوب، وعليه دم فاحش وقذر، وهو مضطر، هل يتعرى ويصلي؟ فقال: لا يتعرى، ولكن يصلي ويعيد (¬2)، فقد نص على أنه يصلي ويعيد، ويتخرج في الإعادة رواية أخرى: أنه لا يعيد؛ لأنه قد نص فيمن عدم الماء والتراب وصلى، هل يعيد؟ على روايتين، كذلك يتخرج ها هنا (¬3).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف - رحمهما الله -: إن كان ربع الثوب طاهرا، وثلاثة أرباعه نجسا، صلى فيه، ولم يصل عريانا، وإن كان أقل من ربع الثوب طاهرا، أو كان مملوءا، فهو بالخيار، إن شاء صلى في الثوب ولا يعيد، وإن شاء صلى عريانا (¬4). PageV01P173
وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز له أن يصلي في الثوب، ولكن يصلي عريانا (¬1).
فالدلالة على أنه يصلي في الثوب من غير تخيير: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "غط فخذك؛ فإن الفخذ عورة" (¬2)، وقوله: "لا تبرز (¬3) فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" (¬4)، وهذا أمر بتغطية الفخذ، فهو على العموم؛ ولأنه قادر على ستر ما يجب ستره خارج الصلاة، فلم يجز له تركه في الصلاة، دليله: لو كان واجدا لثوب طاهر.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أن الفرض يسقط معه، وها هنا PageV01P174 # لا يسقط معه الفرض.
قيل له: قد بينا أن في الإعادة روايتين: إحداهما: لا يجب، فعلى هذا: لا فرق بينهما. والثانية: يجب. فعلى هذا: لا يمتنع أن يجب عليه الصلاة على هذه الصفة، وإن كانت الإعادة واجبة؛ كما قلنا نحن (¬1) والشافعي - رحمه الله - (¬2): فيمن عدم الماء والتراب: يصلي ويعيد، وكذلك يلزمه المضي في الحج الفاسد، وإن لم يسقط به الفرض، وكذلك إذا أدرك الإمام بعد الركوع، لزمه متابعته، وإن لم يعتد (¬3) به، كذلك ها هنا.
وأيضا: فإن ستر العورة فرض، والطهارة من النجاسة فرض، وقد دفع إلى ترك أحدهما؛ لأنه لا يمكنه إتيانهما، فيجب أن يأتي بآكدهما، وهو الستر؛ لأنه آكد، ألا ترى أنه يجب في الصلاة وفي غير الصلاة، والنجاسة تسقط في غير الصلاة؟
ولأن أبا حنيفة - رحمه الله - قد قال: لو طاف عريانا، لزمه دم، ولو طاف في ثوب نجس، لم يلزمه دم (¬4).
ولأن الشافعي - رحمه الله - قد قال (¬5): إذا انكشف من العورة يسير، لم تصح صلاته. وقال: يعفى عن يسير النجاسة، وإذا كان كذلك، PageV01P175 # وجب أن يأتي بآكد الفرضين، ويترك أيسرهما، ولا يكون مخيرا في أحدهما.
ولأن كشف العورة في الصلاة يجري مجرى النجاسة، ثم ثبت أنه لو عدم الستارة، صلى عريانا، كذلك إذا عدم الطهارة من النجاسة، يجب أن يصلي مع النجاسة.
ولأنه غير قادر على ثوب طاهر، فلم يكن مخيرا بين الصلاة في الثوب النجس وبين تركه، كما لو كان ربعه طاهرا، وثلاثة أرباعه نجسا، فإن أبا حنيفة - رحمه الله - قد قال: لا يخير، بل يلزمه الصلاة فيه، كذلك إذا كان أكثره نجسا، تبين صحة أن هذا تقدير، والمقادير عنده لا تثبت إلا بتوقيف أو إجماع، وليس ها هنا واحد منهما.
واحتج المخالف: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بطهارة" (¬1).
والجواب: أنا نحمله: لا صلاة مجزئة إلا بطهارة إذا قلنا: إنه يعيد الصلاة؛ أو نحمله على أنه: لا صلاة إلا بطهارة مع القدرة عليها إذا قلنا: لا يعيد؛ بدليل: ما ذكرنا.