وظاهر هذا: أن اللحية قد تستر العورة؛ لأنه لم ينكر ذلك على السائل.
فإن قيل: ستر العورة لو كان آكد - على ما ذكره -، لوجب أن يتعين عليه فرضه، ولا يجوز تخييره؛ لأنه إنما يخير بين شيئين متساويين.
قيل له: هكذا نقول: إنه يتعين عليه الجلوس على معنى: أنه يستحب له الجلوس، ويكره له القيام، وقد يقع التخيير بين شيئين، وأحدهما أولى من الآخر؛ كالمسح على الخفين مع الغسل، وعتق الرقبة PageV01P169 # مع الإطعام في الكفارة.
فإن قيل: لا نسلم أن ستر العورة آكد من القيام في الفريضة، بل هما سواء؛ لأن كل واحد منهما شرط في صحة الفريضة إذا كان قادرا عليه، وإذا عجز عنه، سقط فرضه، وصلى، ولم تجب الإعادة.
قيل له: قد بينا أن أحدهما آكد في النفل، فيجب أن يكون آكد في الفرض، والتأكيد إنما يطلب في موضع واحد.
فإن قيل: فهذا لا يصح على أصلك؛ لأنك تقول: يصلي جالسا، ويسجد بالأرض، فيخل بالقيام، وبالستر جميعا.
قيل: روى أبو طالب (¬1)، وإبراهيم الحربي عن أحمد - رحمه الله -: أنه يؤمئ في ركوعه وسجوده (¬2)، وهو قول شيوخنا: الخرقي (¬3)، وأبي بكر، وروى عنه بكر بن محمد: أنه يصلي جالسا، ويسجد بالأرض (¬4)، قال أبو بكر: الذي رواه بكر بن محمد قول لأبي عبد الله أول - يعني: PageV01P170
مرجوع عنه - (¬1)، على أن السجود آكد من القيام؛ بدليل أن القيام يسقط في صلاة النافلة، والسجود بالأرض لا يسقط، فجاز أن يسقط القيام - لضعفه - بعد الستر، ولا يسقط السجود؛ لقوته، ويجب أن يكون المذهب الصحيح: أن السجود يومئ؛ لما ذكرنا من الدليل.
واحتج المخالف: بقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238]، وبقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين - رضي الله عنه -: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع، فعلى جنب" (¬2)، وهذا عام.
والجواب: أن هذا محمول على من كان واجدا لما يستر عورته؛ بدليل ما ذكرنا.
واحتج: أنه مستطيع للقيام من غير ضرر، فوجب أن لا يجوز له تركه في الفرض.
ودليله: المكسي.
والجواب: أن المكسي يمكنه أن يأتي بفرض الستر وسائر الأركان، فوجب عليه أن يأتي بالجميع، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا يمكنه أن يأتي بفرض الستر مع سائر الفروض، ولا بد من إتيان بعضها، وترك بعضها، فيجب أن يأتي بآكدهما، ويترك أيسرهما، وقد بينا أن ستر العورة PageV01P171 # آكد من سائر الفروض، فيجب أن يأتي به، ويترك الأيسر.
واحتج: بأن القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة، فلا يسقط بالعجز عن ستر العورة؛ قياسا على سائر الأركان من القراءة وغيرها.
والجواب: أنه (¬1) يسقط سائر الأركان؛ لأنه يمكنه إتيانها مع الستر، وفي مسألتنا لا يمكنه إتيانها إلا مع ترك فرض الستر، وقد بينا أن الستر آكد، فكان إتيانها أولى.
واحتج: بأنه إذا صلى قائما، حصلت له ثلاثة أركان، وإذا صلى قاعدا، حصل له ستر بعض العورة، ولا يجوز أن يترك ثلاثة فروض لفرض واحد.
والجواب: أنه إذا صلى قاعدا، فإنه يحصل له ستر العورة المغلظة، وما عداها، فحكمه أخف وأيسر؛ لأنه مختلف في كونه عورة، ووجوب ستره، والله أعلم.
* * *