والجواب: أن القوم كبروا بتكبير الإمام، ثم خرج الإمام عن الإمامة بعذر، وهو خروج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاز لأبي بكر - رضي الله عنه - والقوم أن يقتدوا؛ كما نقول في الإمام إذا افتتح بالناس الصلاة، ثم سبقه الحدث، فاستخلف رجلا من القوم: أن لهم أن يقتدوا به على إحدى الروايتين، فإذا كان كذلك، قلنا بموجبه، ولم يكن فيه دلالة على موضع الخلاف. PageV02P396
فإن قيل: فأي عذر هناك، وقد كان يجوز للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي وراء أمته، وقد صلى وراء عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - (¬1)؟
قيل له: العذر كان في حق أبي بكر - رضي الله عنه - الذي كان إماما، ولم نقل: إن العذر في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أن خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عذرا في حق أبي بكر، وهو امتناعه من التقدم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا قال: لم يكن لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله، فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك (¬2).
واحتج: بأن للصلاة طرفين: الابتداء، والانتهاء، ثم جاز أن تكون صلاته في الطرف الأول في جماعة، وفي الطرف الثاني منفردا، وهو أن يفتتح الصلاة خلف الإمام، وقد سبقه بركعة، ففرغ الإمام قبله: أنه يقضي الركعة وحده، كذلك يجوز أن يكون في الطرف الآخر، وهو الأول: منفردا، وفي الثاني: جماعة.
والجواب: أنا نسوي بين الطرف الثاني، وبين الطرف الأول في الحكم الذي تنازعنا فيه؛ لأن الخلاف فيمن افتتح (¬3) الصلاة منفردا، ثم PageV02P397 # يصرفها بنيته عن الجماعة التي انعقدت عليها، فينفرد بها عن الإمام لغير عذر: أن صلاته تفسد أيضا، فأما إذا كان مسبوقا بركعة، فصار منفردا بعد فراغ الإمام، فليست هذه من مسألتنا في شيء؛ لأن صلاته انقلبت في الثاني عن الجهة التي انعقدت في الابتداء إلى جهة أخرى مخالفة لها من طريق الحكم، وهذا لا يدل على جواز نقلها بنيته عن الجهة التي انعقدت إلى جهة أخرى مخالفة لها من طريق الحكم، ألا ترى أن من افتتح الجمعة جاز أن تصير صلاته في الثاني ظهرا عند مخالفنا من طريق الحكم، وهو أن يخرج الوقت، فيبني الظهر على تحريمة الجمعة؟ ولو أراد أن ينقل صلاته بنيته إلى الجمعة، أو الجمعة إلى الظهر، لم يصح، وكذلك من دخل في الظهر، جاز أن تصير صلاته نفلا من طريق الحكم، وهو أن يتبين له بعد ما دخل فيها بنية الظهر أنه كان صلاها: أنها تصير نافلة، ويجوز له أن يبنيها على تحريمة الفرض، ولو افتتح صلاة نافلة، ثم [أراد] (¬1) أن يصرفها بنيته إلى الفرض، أو الفرض إلى النافلة لغير عذر، لم يصح.
وجواب آخر، وهو أصح، : أنه إنما صار منفردا في آخر الصلاة لعذر، وهو خروج الإمام من صلاته، وهذا المعنى معدوم في مسألتنا، وللعذر تأثير على ما نبينه فيما بعد - إن شاء الله تعالى -.
واحتج: بأنها صلاة واحدة خير في فعلها بين صفتين لا تختلفان PageV02P398 # في العدد، إذا أحرم بها على إحدى الصفتين، جاز له نقلها إلى الأخرى، أصله: إذا أحرم بصلاة التطوع قائما، وصلى ركعة، جاز له أن يصلي الأخرى قاعدا، وإن أحرم بها قاعدا، وصلى ركعة، جاز له يصلي الركعة الأخرى قائما، وفيه احتزار من القصر، والإتمام؛ لأنهما يختلفان في عدد الركعات.