واحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن عقبة بن عامر (¬3) - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليؤم القوم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة PageV02P389 # سواء، فأقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء، فأقدمهم سنا، ولا يؤم أحدا في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه" (¬1).
والجواب: أن أبا بكر عبد العزيز روى بإسناده عن عقبة بن عامر (¬2) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن، وأقرؤكم لكتاب الله، فإن كانت القراءة واحدة، فأقدمكم هجرة، فإن كانت الهجرة واحدة، فأقدمكم سنا" (2)، وإذا اختلف لفظ الحديث، كان ما رويناه أولى؛ لأنه يعضده حديث أبي مسعود، وغيره من الأخبار التي ذكرناها، ويعضده إجماع الصحابة.
واحتج: بأن الصلاة تنوب فيها أحوال من ترك مفروض، ومسنون، ومستحب، وسهو، فيحتاج الإمام أن يكون فقيها؛ ليعرف كيف يتخلص من ذلك.
والجواب: أنا قد بينا أن ما يطرأ من السهو مظنون، وفضيلة القراءة PageV02P390 # متحققة، فكان المتحقق أولى، والله أعلم.
* * *
108 - مسألة: إذا افتتح الصلاة منفردا، ثم ائتم بغيره، فسدت صلاته في أصح الروايتين
:
نص عليها في رواية حنبل (¬1): في رجل دخل المسجد، فصلى ركعتين أو ثلاثا ينوي الظهر أو العصر، ثم جاء مؤذن فأذن وأقام: لم يدخل معهم، فإن دخل معهم في الصلاة، لم تجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام ابتداء الفرض (¬2).
وبهذا قال أبو حنيفة (¬3)، ومالك - رحمهما الله - (¬4).
وعنه رواية أخرى: تجزئه، وتصح صلاته، نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه، عنه (¬5): إذا صلى ركعتين من فرض، ثم أقيمت الصلاة، فإن شاء دخل مع الإمام، فإذا صلى ركعتين، سلم، وأعجب PageV02P391 # إلي أن يقطع الصلاة، ويدخل (¬1) مع الإمام (¬2).
فظاهر هذا جواز ذلك.
واختلف أصحاب الشافعي في تحصيل مذهبه (¬3)، فقال المزني (¬4): إن ائتم به قبل أن يركع، أجزأه، وإن ائتم به بعد أن ركع، لم يجزئه، ومنهم من قال: قبل الركوع قولان، وبعد الركوع قول واحد: لا يجوز.
دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تختلفوا على إمامكم" (¬5)، وهذا قد اختلف عليه حين كبر قبله، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ولأن تحريمته سبقت تحريمة الإمام، فلم يصح ائتمامه به؛ كما لو أراد أن يدخل مع الإمام في الصلاة، فكبر قبله، وقال لي أبو بكر الشامي (¬6): في هذا الأصل قولان كمسألتنا، ولا فرق بينهما، وقال: هذا منصوص PageV02P392 # لنا، وعلى أنه ينتقض بالمسبوق بثلاث ركعات إذا استخلف، فإنه يصلي بهم ما بقي عليهم، وإن كان تحريم المأمومين قد سبقت تحريمته، ولأنه ركن سبق به الإمام، فلم يعتد له به من غير عذر، أصله: من فرغ من ركوعه قبل إمامه، تبين صحة هذا: أن التكبير آكد؛ لأنه يدخل به في الصلاة، والركوع يدخل في إثباتها، ولا يلزم عليه إذا استخلف مسبوقا أنه يصير إماما له وقد سبقه بأركان، هناك عذر في الاستخلاف.
وقيل: إن صلاة المنفرد مخالفة لصلاة المأموم؛ لأن المنفرد يلزمه حكم سهوه، والمأموم لا يلزمه حكم سهوه، ويلزمه حكم سهو غيره، والمنفرد لا يلحق فساد صلاته من جهة غيره، والمأموم تلحق فساد صلاته تارة من جهته، وتارة من جهة غيره - وهو الإمام - أخرى، وإذا ثبت اختلاف الصلاتين، قلنا: إذا افتتح الصلاة منفردا، فقد انعقدت صلاته على صفة من الصفات، وجهة من الجهات، فلم يجز له أن يصرفها بنية إلى جهة أخرى مخالفة لها؛ كما لو افتتح صلاة الجمعة، لم يجز له أن يصرفها بنيته إلى الظهر، وكذلك لو افتتح الظهر، لم يجز له أن يصرفها إلى الجمعة، والنفل إلى الفرض، وهذا ينتقض على أصلنا بالمسافر، له أن يصرف صلاته من الجهة التي انعقدت عليها إلى جهة أخرى مخالفة لها؛ بأن يجعلها صلاة مقيم، وإن كانا مختلفين، وكذلك المستخلف يصرف صلاته عن الجهة التي انعقدت، وهي كونه مأموما إلى جهة أخرى مخالفة لها، وهي كونه إمامه، وكذلك المفترض له صرفها إلى النفل - وهي جهة أخرى - إذا حضرت جماعة، وكان قد أحرم بها منفردا، PageV02P393 # يصيرها نافلة، ويسلم؛ ليدخل معهم في الفرض، ولكن يمكن أن يقال: أحرم بالصلاة الفرض منفردا، فلم يجز له صرفها إلى الجماعة، أو نقول: فلم يصح أن يصير مأموما فيها؛ دليله: إذا أحرم منفردا، ثم قلبها إلى الجمعة، فصار مأموما.