واحتج: بأن كل من انعقدت به الجمعة، صحت إمامته؛ كالعدل، ومعناه: أنه لو كان واحدا من العدد فاسقا، صحت الجمعة، كذلك PageV02P383 # إذا كان إماما.
والجواب: أنه ليس إذا انعقدت به الجمعة جاز أن يكون إماما؛ بدليل: أن المرأة تنعقد بها جماعة الرجل، وكذلك الأمي تنعقد به الجمعة، ومع هذا، فلا يصح أن يكون إماما فيها، وأما العدل، فقد أجبنا عنه.
واحتج: بأن من جاز أن يكون إماما في الجمعة، جاز أن يكون إماما في غيرها؛ دليله: العدل.
[والجواب] (¬1): أن في ذلك روايتين: إحداهما: تنعقد، نص عليه في رسالته (¬2) التي رواها عبدوس بن مالك العطار، فقال: ودفع الصدقات إليهم جائزة، برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه جائزة، ومن أعادها، فهو مبتدع (¬3).
وفيه رواية أخرى: لا تنعقد إمامته في الجمعة، بل يتبع فيها، ويعقد الصلاة (¬4)، وقد نص أحمد على هذا في مواضع: في رواية يعقوب بن بختان (¬5)، والمروذي (¬6)، وغير ذلك. وقال في رواية بكر بن محمد PageV02P384 # عن أبيه (¬1) عنه: أنا أصلي الجمعة، ثم أقوم فأصلي الظهر أربعا، فإن كانت تلك الصلاة فرضا، فلا تضر صلاتي، وإن لم تكن، كان تلك الصلاة ظهرا أربعا، وكذلك روى عنه أبو طالب (¬2) - وقد سأله: أيما أحب إليك: أصلي قبل الصلاة، أو بعدها؟ -، فقال: بعد الصلاة، ولا أصلي قبل.
وقال أيضا في رواية الفضل بن زياد (¬3): لا يصلى خلف الجهمي، إلا أن تكون الجمعة، فإذا صليت خلفه، فأعد الصلاة.
فقد نص على اتباعهم؛ للخبر الذي رواه أبو ذر - رضي الله عنه - (¬4).
ولأن الجمعة من أعلام الدين الظاهرة، وتختص بإمام، فلم يتركها؛ لئلا يؤدي إلى تعطيلها، ويعيد الصلاة؛ لأن الفرض لم يسقط بها، ويفعل الظهر بعد صلاة الجمعة، إلا أنه إذا صلى الظهر قبل الجمعة، وقع الفرض مختلفا في صحته؛ لأن من الناس [من] يرى جواز إمامة الفاسق، فيؤدي إلى أن يصلي الظهر مع قدرته على الجمعة، فإذا صلى الفوات، خرج من الخلاف، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
* * * PageV02P385