واحتج: بأنه ستر لا يجب خارج الصلاة، فلا يجب في الصلاة، أصله: الصدر، والظهر. أنه (¬2) يبطل بالعورة في الموضع الذي لا يراه أحد، فإنه لا يجب خارج الصلاة، ويجب في الصلاة، وهو إذا صلى في ذلك الموضع، ثم لا يجوز اعتبار خارج الصلاة بالصلاة؛ بدليل: القراءة، وغيرها.
وقد نا علي بن أحمد (¬3) بإسناده عن جابر - رضي الله عنه -: أنه صلى الظهر في PageV01P165 # ثوب واحد متوشحا به، كأني أنظر إليه؛ كأن على عاتقه ذنب فأرة (¬1)، وهذا يدل على أنه يجزئ القليل دون الاستيعاب.
وذكر أبو حفص (¬2) في شرح كتاب الخرقي بإسناده عن إبراهيم (¬3) قال: كان الرجل من أصحاب (¬4) النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يجد ثوبا يصلي فيه، ألقى على عاتقه عقالا، ثم صلى (¬5)، وإذا لم يجد ثوبا، صلى قاعدا يؤمئ، PageV01P166 # وإن صلى قائما بركوع وسجود، أجزأه، نص على هذا في رواية بكر بن محمد: في القوم ينكسر بهم، فتذهب ثيابهم، أو تسرق: يصلون قعودا (¬1)، وقد روى الأثرم عنه: إن توارى بعضهم عن بعض، فصلوا قياما، فلا بأس به (¬2)، فظاهر هذا: أنه في حال الخلوة إن شاء صلى قائما، وإن شاء صلى قاعدا يؤمئ، ولا يكره له القيام.
وظاهر رواية بكر بن محمد: أنه لا فرق بين الخلوة وغيرها، وهو المذهب (¬3)، وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - (¬4).
وقال مالك (¬5)، والشافعي (¬6) - رحمهما الله -: لا يجزئه إلا أن يصلي قائما بركوع وسجود.
دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في قوم انكسرت مراكبهم فخرجوا عراة، قال: يصلون جلوسا يومئون برؤوسهم PageV01P167 # إيماء (¬1)، وهذا قول ظهر وانتشر، ولم ينقل عن أحد خلافه؛ ولأنه قادر على ستر ما يجب ستره من العورة، فلم يجز له تركه.
دليله: لو كان واجدا للثوب، تبين صحة هذا: أنه لا فرق بين أن يجد ثوبا يستر جميع عورته، أو يجد ما يستر بعض عورته في أنه يجب عليه ذلك، كذلك ها هنا، هو قادر على ستر ما يلاقي الأرض من العورة، فيجب أن يلزمه؛ ولأن ستر العورة للصلاة واجب؛ كما أن سترها عن غيره واجب، ثم ثبت أنه لو سترها عن غيره ببدنه، أجزأه، وسقط الفرض عنه، كذلك في الستر الواجب في الصلاة.
وأيضا: فإن ستر العورة فرض، والقيام فرض، وقد دفع إلى ترك أحدهما؛ لأنه لا يمكن إتيانهما، فيجب أن يأتي بآكدهما، والستر آكد من القيام، ألا ترى فرض الستر لا يسقط في حال الصلاة على الراحلة، وفرض القيام يسقط، وكذلك فرض الركوع والسجود، ويجوز ترك القيام في صلاة صحيحة من غير عذر، وهو التطوع، وترك الستر لا يجوز في حال القدرة عليه بوجه.
وستر العورة يجب للصلاة وغيرها، والقيام لا يجب إلا للصلاة؛ PageV01P168 # ولأنه إذا صلى قاعدا، فقد أتى بفرض الستر، وما يقوم مقام القيام، والركوع، والسجود، وهو الإيماء، وإذا صلى قائما، فقد أتى بفرض القيام، والركوع، والسجود، من غير أن يأتي بما يقوم مقام الستر، ولأن يأتي بفرض الستر وما يقوم مقام غيره من الفروض أولى من أن يأتي بسائر الفروض، ويترك فرض الستر جملة.
فإن قيل: لا يجوز أن يستر بعض بدنه ببعض، ولهذا يقول: إن من صلى منحل الأزرار، فسد الجيب بلحيته: أنه لا يجوز.
قيل له: عندنا: يجوز أن يستر بعضه ببعض، وقد روى الأثرم عن أحمد - رحمه الله -: أنه سئل عن الرجل يصلي في قميص واحد غير مزرور عليه، ولحيته تغطي، والقميص غير متسع الجيب؟ فقال: إذا كان يسيرا، فجائز (¬1).