فصل
:
والدلالة على صحة إمامته في النفل خلاف أبي حنيفة - رحمه الله -: أن المسألة مبنية على أن للصبي صلاة صحيحة، ويدل عليه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر" (¬2)، PageV02P344 # ولا يجوز أن يؤمر بالصلاة، وهي باطلة، وأيضا: فإنا قد روينا للمخالف حديث عمرو بن سلمة، وحديث عائشة - رضي الله عنها -، ولا وجه له إلا النفل، ولأنه تصح طهارته، فصحت صلاته كالبالغ، ولأنه لو وقف بالغ إلى (¬1) جنب صبية في الصلاة، بطلت صلاته، وبنى المخالف هذا على أنه ليست له صلاة صحيحة، ودل عليه بأنه غير مكلف، فأشبه المجنون.
والجواب: أن المجنون لا تصح طهارته، ولأن المجنونة إذا كانت صبية، فوقفت إلى جنب رجل في الصلاة، لم تبطل صلاة الرجل، والصغيرة إذا وقفت، بطلت صلاته. والله أعلم.
* * *
103 - مسألة: إذا صلى أمي بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي
:
ذكر الخرقي هذا في مختصره (¬2)، فقال: وإن أم أمي أميا وقارئا، أعاد القارئ وحده، وقد أومأ إليه أحمد في رواية المروذي، ويوسف بن موسى: إذا كان يصلي بقوم، ويلحن لحنا فاحشا، لا يصلى خلفه (¬3)، PageV02P345 # وبه قال مالك - رحمه الله - (¬1).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تبطل صلاة الأمي، والقارئ جميعا (¬2).
وقال الشافعي - رحمه الله -: صلاة الأمي صحيحة، وصلاة القارئ قولان: في الجديد: قال: تبطل، وفي القديم: هي (¬3) صحيحة (¬4).
فالدلالة على أن صلاة القارئ باطلة خلافا للشافعي في أحد القولين: ما روى أبو مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله - عز وجل -" (¬5)، فأمر بتقديم الأقرأ، فإذا قدم الأمي، خولف الأمر، ودخل تحت النهي، والنهي يقتضي الفساد.
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن الزهري - رضي الله عنه - (¬6) قال: مضت السنة: أنه لا يؤم الناس من ليس معه (¬7) ............................... PageV02P346
من القرآن شيء (¬1)، فظاهر هذا: أنه أراد سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، على حسب اختلاف الناس في ذلك، فعند أحمد (¬2)، ومالك (¬3)، وأبي حنيفة (¬4) - رحمهم الله -: يتحمل عنهم في جميع الصلوات، وعند الشافعي - رحمه الله - (¬5) في القول القديم (¬6): في الصلاة التي يجهر فيها، وفي القول الجديد: إذا أدركه راكعا، فإن كان أميا، فليس من أهل التحمل، فلم تصح إمامته، كما أن الحكم لما كان القصد منه الفصل بين الخصوم، والنظر في أحوال الشهود وتزكيتهم، فإذا لم يكن الحاكم من أهل هذه الأشياء، لم ينعقد له الحكم.
فإن قيل: أليس لو ائتم بجنب، ولم يعلم بحاله، فإن ائتمامه يصح، وإن لم يكن من أهل القراءة.
قيل له: القياس عندنا: أنه إذا صلى بقوم، وهو محدث، وذكر بعد فراغه: أن صلاتهم باطلة، ولكن تركنا القياس هناك للأثر، وما استثني من القياس لا يلزم بقضاء، ولهذا نقول: لو علم بحدث الإمام في أثناء PageV02P347 # الصلاة: إن صلاتهم باطلة.
وأجاب عن هذا قوم، فقالوا: الجنب من أهل القراءة في الجملة، وإن لم توجد منه القراءة، فصح الائتمام به؛ كما لو ائتم بقارئ ولم يقرأ، والأمي ليس من أهل القراءة بحال، فلم يصح الائتمام به، وهذا لا يجيء على أصلنا؛ لأن القارئ إذا لم يقرأ، لا تصح إمامته، وإن كان من أهلها، نص عليه أحمد - رحمه الله - في رواية [ابن] مشيش (¬1): فيمن صلى بقوم ولم يقرأ؟ يعيد ويعيدون، فإن كان جنبا، يعيد ولا يعيدون، ويمكن أن نجيب نحن بهذا الجواب على وجه آخر: أن الجنب من أهل القراءة في الجملة، وقد أتى بها في هذه الحالة، وإن لم يكن من أهلها، فوجب أن يعتد بها؛ كما قلنا في الجنب إذا خطب، وقرأ في خطبته، فإنه يعتد بذلك، وإن كان ممنوعا من القراءة في هذه الحال، وأيضا: فإن القراءة شرط من شرائط الصلاة، فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه؛ دليله: الطهارة، لا يصح اقتداء المتطهر بمن به حدث لا يرقأ؛ كالمستحاضة، ومن به سلس البول، والريح، وقد نص أحمد على هذا في رواية أبي حامد الخفاف (¬2): في الذي يسيل منه الدم الفاحش لا يضبطه: لا يعجبني PageV02P348 # أن يؤم الناس، إنما يعذر من نفسه.