ولأنه أخل بستر المنكبين مع القدرة عليهما، فلم يجز.
دليله: إذا صلى خلف الإمام، ولم يقرأ، وكما لو انكشف من عورته يسير (¬1).
فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لو ستر منكبيه، لم تجز صلاته.
قيل له: لا نسلم لك هنا؛ ولأن الستر لا يختص وجوبه بالصلاة، ولا ما هو جار (¬2) مجرى الصلاة، فتعدى محله. PageV01P160
دليله: الطهارة من الحدث، ولا يلزم عليه غسل النجاسة أنه لا يتعدى محله؛ لأنه يختص الصلاة (¬1) وهو الطواف، وليس كذلك الستارة؛ لأنها تجب لأجل النظر، وذلك ليس بصلاة، ولا جار مجراها، وكذلك الطهارة تجب لحمل المصحف، وقراءة (¬2)، وليس ذلك بصلاة، ولا جار مجراها، وكل من لزمه فرض الصلاة لزمه ستر منكبيه فيها.
دليله: المرأة.
فإن قيل: المعنى في المرأة: أن منكبيها عورة، فلهذا لزمها سترها، وهذا ليس بعورة.
قيل له: جميع بدن الميت ليس بعورة، ومع هذا فيلزم ستره، كذلك ها هنا.
واحتج المخالف: بما روى مهنا قال: حدثونا عن عبد الرحمن بن المبارك (¬3) قال: نا فضيل بن سليمان النميري (¬4) قال: نا موسى بن PageV01P161 # عقبة (¬1)، عن إسحاق بن يحيى بن (¬2) الوليد ابن أخي عبادة، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: "إن كان واسعا، فاشتمله، وإن كان عاجزا، فاتزر به" (¬3).
قالوا: فقد جاز له أن يأتزر به، وعندكم: لا يجوز، بل يصلي جالسا، ويستر منكبيه.
والجواب: أن مهنا عرض هذا الحديث على أحمد - رحمه الله -، فقال: لا أعرفه، من عبد الرحمن بن المبارك؟ لا أعرفه.
وعلى أنه لو صح، حملناه على صلاة النافلة، وهكذا الجواب عما روى سليمان بن حرب (¬4) عن حماد بن زيد (¬5)، ............... PageV01P162
عن أيوب (¬1)، عن نافع (¬2)، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب، فليأتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود" (¬3).
واحتج: بأن المنكبين ليسا (¬4) بعورة، فلم يجب سترهما.
دليله: الصدر والظهر.
والجواب: أنه لا يمتنع أن يجب سترهما، وإن لم يكونا عورة، كما وجب في حق الميت، وكما وجب غسل الأعضاء الأربعة، وإن لم يكن (¬5) محل الحدث، ولا يمتنع أن يجب ستر المنكبين، وإن لم يجب ستر PageV01P163 # غيرهما، كما وجب غسل الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر، وإن لم يجب غسل غيرها، مع تساويهما في أن الحدث لم يخرج من واحد منهما.
واحتج: بأن ما لا يجب ستره في صلاة النفل لا يجب في صلاة الفرض.
دليله: ما ذكرنا.
والجواب: أنه لا يمتنع أن لا يجب ذلك في صلاة النفل، ويجب في صلاة الفرض، وكذلك التوجه إلى القبلة في السفر.
واحتج: بأنه لو كان واجبا، لوجب أن تبطل الصلاة بتركه لستره العورة.
والجواب: أن قوله في رواية حنبل: لا أرى ذلك مجزيا عنه، يقتضي: أن الصلاة تبطل بتركه ذلك، وعلى هذا أصحابنا، فعلى [هذا] (¬1) يسقط السؤال، وقد روى مثنى الأنباري عنه: فيمن صلى وعليه سراويل، وثوبه على إحدى عاتقيه، والأخرى مكشوف (¬2)؟ يكره، وقيل له: يؤمر أن يعيد؟ فلم ير عليه إعادة (¬3). PageV01P164
وظاهر هذا: أن الصلاة لا تبطل، فعلى هذا لا يمتنع ذلك (¬1) واجبا، فإن لم يكن شرطا في صحة الصلاة؛ كما قلنا على أصولنا: إن الجماعة واجبة في الصلوات المفروضات، وليست بشرط في صحتها، وكذلك الإحرام؛ فإن الميقات واجب، ورمي الجمار، والمبيت بمنى، وليس ذلك بشرط في صحة الحج، كذلك ها هنا.