واحتج المخالف: بما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" (¬1)، ولم يفرق بين الصبي والبالغ.
والجواب: أنه محمول على البالغ.
واحتج: بما روي عن عمرو بن سلمة - رضي الله عنه -: أنه قال: كنت غلاما حافظا، فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، فقال: "يؤمكم أقرؤكم"، وكنت أقرأهم، فقدموني، فكنت أؤمهم، وعلي بردة صغيرة، فكنت إذا سجدت، تنكشف عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا PageV02P342 # ابن سبع سنين، أو ثمان سنين (¬1)، وروى أبو داود (¬2) هذا الحديث، وزاد فيه: قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا.
والجواب: أن أبا بكر النجاد ذكر في كتابه: قال أحمد - رحمه الله- في إمامة الغلام: لا أقول شيئا، قيل له: فحديث عمرو بن سلمة؟ قال: دعه، ليس بشيء (¬3). وظاهر هذا: أنه حديث ضعيف، ولا يلزم قبوله، وأجاب عنه أحمد - رحمه الله - في حديث (¬4) جعفر بن محمد، فقال: كان هذا في أول الإسلام من ضرورة (¬5).
وجواب آخر: وهو أنه ليس في الخبر أنهم قدموه بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو علم بذلك، وأقرهم، وفعلهم ذلك لا حجة فيه؛ لأنه ليس معناه أنهم كانوا ممن يعتد بفعلهم، ولو كانوا أصحابه، لم يكن في فعلهم حجة؛ لأن فعل الصحابي على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصير حجة إلا أن يقره النبي - صلى الله عليه وسلم -. PageV02P343
فإن قيل: لا يجوز أن يخفى هذا على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنهم صلوا خلفه سائر صلاتهم، ولأنه (¬1) قال: ما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم.
قيل له: ويجوز أن لا يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ لأنهم لم يكونوا معه في المدينة، وإنما كانوا في ناحية منها، وفي بلد آخر، ويحتمل أن يكونوا قدموه في صلاة النفل.
واحتج: بأن من صحت إمامته في النفل، صحت إمامته في الفرض؛ دليله: البالغ.
والجواب: أنه ليس إذا جاز في النفل جاز في الفرض، ألا ترى أن النفل يجوز ترك القيام فيه، ولا يجوز ذلك في الفرض؟ ولأن النفل غير واجب على البالغ، فجاز أن يكون إماما فيه، وليس كذلك ها هنا؛ لأنها صلاة مفروضة، والصبي ليس من أهل الفرض، وإنما هو متطوع بها، وقد بينا أن المتطوع لا يؤم المفترض، ولأن البالغ مفترض، فجاز أن يؤم المفترض، وهذا بخلافه.
*