101 - مسألة: لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر في أصح الروايتين
:
نص عليها في رواية أبي الحارث (¬3): في إمام صلى بقوم، وهو ينوي النافلة، ومن خلفه يريد الفرض؟ لا تجزئهم صلاتهم، وإذا كان الإمام يصلي الظهر، وهو يريد العصر؟ يعيد الصلاة، ولا تجزئه. ونحو PageV02P321 # هذا نقل المروذي (¬1): إذا كان الإمام في صلاة التراويح، والمأموم في الفرض. وكذلك نقل حنبل (¬2)، ويوسف بن موسى (¬3)، وقال في رواية يوسف بن موسى - وقد ذكر له حديث معاذ - رضي الله عنه - (¬4) -، فقال: قد كنا نسهل فيه، وما يعجبنا، وهذا يدل على رجوعه عن القول بالجواز.
وهو قول أبي حنيفة (¬5)، ومالك (¬6) - رحمهما الله -.
وفيه رواية أخرى: يجوز، نص عليها في رواية إسماعيل بن سعيد (¬7): لا بأس أن يؤم الرجل القوم في صلاة قد صلاها، وإذا صلى PageV02P322 # خلف إمام وهو ينوي العصر، والإمام ينوي الظهر، جاز، وقال: مما يقوي حديث معاذ: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف، صلى بطائفتين ركعتين ركعتين (¬1)، ونحو ذلك نقل صالح (¬2)، قال: لا أعلم شيئا يدفع حديث معاذ، وإن ذهب إليه ذاهب، لم أعبه. وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (¬3).
وجه الرواية الأولة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (¬4)، والائتمام به: هو: أن يفعل ما يفعل الإمام، فإذا نوى المأموم فرضا، والإمام نفلا، فلم يفعل مثل ما فعل، فلا يكون مؤتما به.
فإن قيل: أراد به: الائتمام في ظاهر أفعاله، ألا ترى أنه قال: "إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا"؟
قيل له: ظاهره يقتضي الائتمام به في جميع أفعاله، وقوله: "إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا" تخصيص بعض ما شمله العموم، PageV02P323 # وذلك لا يوجب تخصيصه.
فإن قيل: كيف يلزم الائتمام به في النية، وهو لا يعلم بنيته؟
قيل له: المسألة [فيمن] قد علم أن إمامه متنفل، فنوى هو الفرض، واقتدى به، ويدل عليه أيضا: قوله - عليه السلام -: "لا تختلفوا على إمامكم" (¬1)، وهذا قد اختلف عليه، فوجب أن لا يجزئه، والقياس: أن المصلي إذا افتتح النافلة، ثم ذكر أن عليه فريضة، لم يجز أن يبني عليها فريضة، كذلك إذا كان المأموم في فرض، والإمام في نفل، يجب أن لا يجوز الاقتداء به؛ لأنه يبني فرضا على تحريمة النفل، وتبين صحة هذا على أصلنا: أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، وتفسد بفسادها، فلم يصح هذا في حق الإمام، كذلك في حق المأموم، ولأن إمامه متنفل، فلم يصح أن يأتم به للفرض؛ دليله: إذا كان في صلاة الكسوف، واستسقاء، وكل من لم تصح صلاته بنية إمامه لم يصح الاقتداء به؛ دليله: إذا نوى صلاة الجمعة، فإنه لا يجوز أن يقتدي بمن يصلي الظهر؛ لأن نية الظهر لا يؤدى بها الجمعة، فإذا نوى الإمام الظهر، والمأموم الجمعة، لم يصح اقتداؤه، كذلك ها هنا, ولا يلزم عليه المتنفل إذا اقتدى بالمفترض؛ لأن نية الفرض تصح أن يؤدى بها النفل، ألا ترى أن من دخل في صلاة على أنها عليه، ثم تبين أنها ليست عليه، كان له أن يمضي فيها، وتكون له نافلة؟ وكذلك لو أحرم بصلاة الفرض منفردا، ثم حضر جماعة، فقلبها نفلا ليدخل في الجماعة، فإنها تكون نفلا، وإن كان قد PageV02P324 # انعقد بنية الفرض (¬1)، وإذا كانت نية الإمام مما يصح أن يؤدى بها صلاة المأموم، صح اقتداؤه به، ولا يلزم عليه اقتداء المقيم بالمسافر أنه جائز على اختلاف الروايتين؛ لأن نية المسافر يجوز أن يؤدي بها صلاة المقيم، ألا ترى أنه لو دخل في صلاة مسافر، ثم نوى الإقامة، بنى عليها صلاة مقيم؟ ولو أن مسافرا فاتته صلاة، فاقتدى فيها بمقيم، صح اقتداؤه به؛ لأن نية المقيم يجوز أن يؤدي بها المسافر، ألا ترى أن المسافر لو صلى بنية التمام، صحت صلاته؟ ولا يلزم عليه إذا صلى الظهر خلف من يصلها قضاء، فإن فيها روايتين: نقل ابن منصور - رحمه الله - (¬2): الجواز؛ لأنه قد تصح صلاته بنية إمامه على وجه، وهو: إذا غلب على ظنه أن الوقت قد خرج، فأحرم بالصلاة ينوي القضاء، فبان أن الوقت باق، فإنه يتم صلاته بتلك النية، ونقل صالح - رحمه الله - (¬3): المنع، وهو أصح؛ لأنه لا تصح صلاته بنية إمامه، وهو نية القضاء، ولا يلزم عليه المريض إذا [صلى] (¬4) بمرضى الظهر يوم الجمعة، ثم شهد الجمعة، ولم يشهد الجماعة (¬5)، كانت صلاته نفلا له، وفرضا للقوم؛ لأنها صارت نفلا للإمام بعد الفراغ من الصلاة، فهو في حال الإمامة تصح صلاته بنية إمامه، PageV02P325 # ولا يلزم عليه إذا أدرك الإمام وهو في التشهد؛ لأن أصحابنا - رحمهم الله - اختلفوا في ذلك، فالخرقي - رحمه الله - قال (¬1): ينوي صلاة الظهر. فعلى هذا لا يدخل في العلة بقضاء.