وروى أبو بكر بإسناده عن أنس - رضي الله عنه -: أن جدته - رضي الله عنها - دعت النبي - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قوموا فلنصل بكم"، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود، فنضحته بماء، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصففت أنا ويتيم من ورائه، والعجوز من ورائنا (¬1).
وروى ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه بات عند خالته ميمونة - رضي الله عنها -، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأدارني عن يمينه (¬2).
وأما قولهم: إن الخبر يقتضي صلاة لها [وقت] (¬3)، فلا يصح أيضا؛ لأن من التطوع ما هو مؤقت، فإذا دخل وقتها، يقال: حضرت، ألا ترى أن صلاة الضحى لا تصلى إلا في الضحى، فإذا دخل وقتها، فقد حضرت صلاة الضحى.
واحتج: بأن فرض القيام لم يثبت في الأصول إلا في حال الاستقرار، ألا ترى أن الراكب في الحال التي يجوز فيها الصلاة راكبا، ليس عليه فيها فرض القيام؛ لأجل عدم الاستقرار؟ فلما جازت الصلاة PageV02P319 # في السفينة - وهي سائرة -، دل على أنه ليس فرض القيام إليها، وربما قالوا: كل صلاة جاز أداؤها في حال السير، فإن فرض القيام يسقط فيها في تلك الحال؛ دليله: الصلاة على الراحلة.
والجواب: أنا لا نسلم أن القيام لم يثبت في الأصل إلا في حال الاستقرار، بل يثبت في حال القدرة من غير مشقة، ولا متابعة، ولا كشف عورة، والموضع الذي ذكروا من صلاة النافلة، فلم يسقط هناك القيام لعدم الاستقرار، لكن لعدم الفرض، ألا ترى أنه يسقط القيام فيها في حال الاستقرار؟ وها هنا هي صلاة مفروضة.
واحتج: بأنه إذا قام في السفينة يدور رأسه، فيكون ذلك عذرا في ترك القيام.
والجواب: أن أبا حنيفة - رحمه الله - (¬1): لا يعتبر العذر، ولا دوران الرأس، وإنما نحن نعتبر العذر، فلم يصح ما قاله.
واحتج: بأن القيام إنما يجب بالشرع، وقد أجمعنا على وجوبه في حال الاستقرار، واختلفنا على وجوبه في حال السير، وليس هناك شرع يوجبه، فلم يجز ادعاء وجوبه.
والجواب: أن كل شرع ورد في وجوب القيام في الصلاة الفريضة، فهو عام في سائر الأحوال؛ من حال الاستقرار، وحال السير، فمن ادعى تخصيصه، فإنه يحتاج إلى إقامة دليل، ألا ترى أن وجوب القيام أخذ PageV02P320 # من قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238]، وحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -: "صل قائما، فإن لم تطق، فجالسا" (¬1)، وهذا عام في سائر الأحوال، وعلى أنا قد دللنا على ذلك من وجوه الشرع بحديث جعفر بن محمد - رضي الله عنهما - (¬2)، وبالقياس، ثم نقابل هذا الاستصحاب بمثله، فنقول: أجمعنا على أن ذمته قد اشتغلت بفرض الصلاة، فإذا صلاها من قعود، فقد اختلفنا في براءة ذمته، فمن ادعى براءتها بعد اشتغالها وارتهانها، فعليه الدليل، والله أعلم.
* * *