وقولهم: إن سبب الرخصة لم يوجد في حقه، غير صحيح؛ لأن متابعة الإمام يجري مجرى العذر في باب الإسقاط؛ بدليل: القراءة عندنا في جميع الصلاة، وعند مخالفنا إذا أدركه راكعا، وبدليل: سجود السهو يسقط بمتابعة الإمام، ويلزم بالانفراد.
واحتج بعضهم: بأنه لما لم يسقط عن المقيمين بائتمامهم بالمسافرين الركعتان مع سقوطهما عن الإمام، كذلك في القيام.
وأجاب عنه أبو عبد الله البلخي: بأن سقوط القيام أخف من سقوط عدد الركعات؛ بدليل: المريض، يسقط عنه القيام، ولا يخفف عنه في عدد الركعات، وكذلك الخائف، لا يسقط عنه العدد، ويسقط عنه القيام، ولو فاتته صلاة في الحضر، فقضاها في السفر، أتمها أربعا، ولو فاتته صلاة وهو صحيح، فقضاها (¬1) وهو مريض جالسا، أجزأت عنه، فدل PageV02P289 # على الفرق بينهما، والله أعلم.
* * *
94 - مسألة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواء كان إمام الحي، أو غيره
(¬1):
نص على هذا في رواية الميموني (¬2)، فقال: إذا صلى بهم من أول الصلاة جالسا، صلوا جلوسا، قيل له: فإن أومأ يومئون؟ قال: لا، ليس له معنى. وكذلك قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه (¬3) عنه: في المقيد يؤم المطلقين إذا أمكنه الركوع.
وفي رواية أبي الحارث (3)، وصالح (¬4)، وإبراهيم (3)، ويعقوب (3): إن أمكنه التورك. فقد اعتبر القدرة على الركوع والسجود، وهو قول أبي PageV02P290 # حنيفة (¬1)، ومالك (¬2)، والشافعي (¬3) - رضي الله عنه -: تجوز إمامة المومئ بمن يقدر على الركوع والسجود.
دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" (¬4)، وإذا كان المأموم يركع ويسجد، والإمام لا يركع ولا يسجد، فهو اختلاف عليه، فوجب بحق الظاهر أن لا تصح متابعته.
وأيضا ما تقدم (¬5) من حديث الشعبي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يؤمن أحد بعدي قاعدا"، أو: "لا يؤم الرجل جالسا"، وإذا نهى عن إمامة القاعد، كان فيه تنبيه على المومئ؛ لأنه أضعف حالا من الجالس.
والقياس: أن الركوع والسجود ركنان (¬6) من أركان الصلاة، فجاز أن يمنع القادر عليه من الائتمام بالعاجز عنه؛ دليله: القراءة، وله على PageV02P291 # هذه العلة اعتراضات، وقد أجبنا عنها في المسألة التي قبلها، وإذا (¬1) أحرم بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فلا يجوز أن يكون إماما لمن يصلي بركوع وسجود؛ دليله: إذا أحرم بصلاة الجنازة، والمربوط على خشبة، فإنه لا يصح أن يكون إماما لمن يقدر على الركوع، كذلك ها هنا، وإن شئت قلت: صلاة ليس لها ركوع وسجود، فلم يجز بناء صلاة الفرض التي لها ركوع وسجود على تحريمتها؛ دليله: ما ذكرنا.
فإن قيل: المعنى في الأصل، وهو: صلاة الجنازة، والمربوط: أنه ليس فيها ركوع، ولا ما يقوم مقام الركوع، وليس كذلك ها هنا، وإن لم يكن فيها ركوع، فإن فيها ما يقوم مقام الركوع، وهو الإيماء؛ فلهذا فرق (¬2) بينهما.
قيل له: لا نسلم أن الإيماء يقوم مقام الركوع، ولا بدل عنه، وإنما الإيماء بعض الركوع والسجود، وليس ببدل عنه، ولا يقوم مقامه، ألا ترى أنه من الإيماء يصير إلى الركوع؟ ويأتي الكلام على هذا الفصل.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3): "صلوا خلف من PageV02P292 # قال: لا إله إلا الله" (¬1)، وقوله - عليه السلام -: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (¬2)، ولم يفرق.