فإن قيل: القراءة قد أتى بها الإمام، فلهذا يحملها، وها هنا لم يأت به.
قيل: لو صلى الإمام، وأدركه المأموم راكعا، سقط عنه القيام، وإن لم يأت به الإمام، ولأنه لا يدرك إمامه قائما، فلم يلزمه القيام؛ دليله: إذا أدركه راكعا.
فإن قيل: هناك لم يدرك كل القيام، فلهذا سقط عنه.
قيل له: كان يجب أن لا يعتد به؛ كما إذا أدركه وقد رفع من الركوع، لا يعتد به، وإن لم يدرك محله.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال لعمران بن حصين - رضي الله عنه -: "صل قائما، فإن لم تطق، فنائما" (¬1)، وهذا قادر على القيام. PageV02P286
والجواب: أنه محمول على المنفرد؛ بدليل: ما ذكرنا.
واحتج: بأنه مستطيع للقيام، فلم يجز له تركه في صلاة الفرض؛ دليله: إذا كان الإمام قائما، أو كان منفردا.
والجواب: أنه لا يجوز اعتبار المنفرد بالمأموم في القيام، كما لا يجوز اعتباره به في القراءة، ولأن الاقتداء قد يؤثر تخفيفا لا يؤثره الانفراد؛ بدليل: أن فرض العبد والمرأة الظهر يوم الجمعة، ولو اقتدوا بالإمام، تغير فرضهما فيما يرجع إلى التخفيف، وهو نقصان ركعتين، كذلك ها هنا، وأما إذا صلى الإمام قائما، لم يجز له الجلوس؛ لأن الإمام فعلها على وجه الكمال، فلم يجز له فعلها على وجه النقصان مع القدرة؛ كما لو نوى الإمام المسافر [الإتمام] (¬1)، لم يجز للمأموم المسافر أن ينوي القصر؛ لأن إمامه على حال الكمال.
واحتج: بأن عجز الإمام عن القيام لا يسقط ذلك عن المأموم؛ دليله: لو ابتدأ بهم الصلاة قائما، ثم اعتل وجلس، فإنهم يصلون قياما.
والجواب: أنه لا يمتنع أن يلزمه إدراك بعضه، ولا يلزمه إذا لم يدرك بعضه، ألا ترى أنه لو أفاق في بعض اليوم، لزمه صيامه، ولو طبق به، لم يلزمه؟ PageV02P287
وجواب آخر، وهو: أنه إذا أدركه قائما، فإن تحريمه وتحريم إمامه تضمنت وجوب القيام عليهما، فإذا عجز الإمام في أثنائها، فقد وجب في حقه عذر أسقط القيام، ولم يوجد في حقهما، فلم يسقط عنهما، كما قلنا في المأموم إذا اقتدى بمقيم، ثم أحدث الإمام، فاستخلف مسبوقا، وكان المستخلف مسافرا، فإنه يتم بهم ما بقي عليهم من صلاة الإمام، ويبني هو على صلاة قصر؛ لأن العذر في حقه.
واحتج: بأنه ركن من أركان الصلاة، فلا يسقط عنه بعجز الإمام؛ كالركوع.
والجواب: أن عجز الإمام عن الركوع يمنع صحة الاقتداء به عندنا، وعلى أنا لا نقبل القياس في هذه المسألة؛ لأن السنة الظاهرة تعارضه، وتسقطه.
واحتج: بأن صلاتهم جلوسا لا يخلو إما أن يكون رخصة في حقهم، أو عزيمة، ولا يجوز أن يكون رخصة؛ لأنه لم يوجد سبب الرخصة في حقهم؛ لأنهم قادرون على القيام، غير عاجزين عنه، ولا يجوز أن يكون عزيمة؛ لأنه لو كان كذلك، لوجب إذا تركوا الجلوس، وصلوا قياما، أن لا تصح صلاتهم، وقد قلتم: إن صلاتهم صحيحة.
والجواب: أنا نقول: إن جلوسهم رخصة، وليس بعزيمة، وأنهم إذا صلوا قياما، صحت صلاتهم، وقد نص على هذا أبو حفص عمر بن بدر المغازلي (¬1)، وأفردها مسألة، وأكثر القول فيها، نقلتها من خط أبي PageV02P288 # حفص البرمكي، فاستدل على أنها رخصة: بأنه لما كان رخصة في حق الإمام، وليس بواجب؛ بدليل: أنه لو تحمل المشقة، وصلى قائما، صحت صلاته، كذلك المأموم إذا ترك الرخصة، وصلى قائما، أن تصح، ولأنه لو كان عزيمة، لاستوى فيه جميع الأئمة، إمام الحي، وغيره، وإذا ابتدأ بهم قائما، أو جالسا، ولما اختص ذلك بإمام مخصوص، وحالة مخصوصة، دل على أنه رخصة، ألا ترى أن متابعته في القيام لما كان واجبا، استوى فيه جميع الأئمة؟