واحتج: بأن العجز عن القيام لا يمنع صحة الاقتداء؛ دليله: إمام الحي.
والجواب: أن القياس هنا يمنع أيضا، لكن تركناه للأثر، وعلى أن إمام الحي له مزية، ألا تراه أحق بالتقدم، ويمنع غيره من أن يؤذن، ويقيم، ويؤم في المسجد؟ فإن قلنا: لا يؤم إذا كان جالسا، سقطت مزيته؛ لأنه يمنع الناس من الصلاة معه.
واحتج: بأنه من لا يرجى منه القيام أكثر ما فيه: أنه عاجز عن القيام، وهذا لا يمنع، ألا ترى أن من يرجى منه القيام تجوز إمامته، وإن كان عاجزا في الحال؟
والجواب: أن القياس اقتضى المنع في الموضعين، وإنما أجزناه في أحدهما؛ للأثر، والأثر ورد في عجز كان يرجى معه القيام، وعلى أنا قد بينا أن لإمام الحي مزية، وأما الفرق بين أن يكون عجزه يرجى زواله، وبين أن لا يرجى، فهو أنه غير ممتنع أن يختلف الحكم عندنا PageV02P278 # باختلاف صفته، كما اختلف عندكم باختلاف الأركان، فقال الشافعي (¬1) - رحمه الله -: عجزه عن القراءة يمنع الائتمام به، وعجزه عن الركوع والسجود لا يمنع.
وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: عجزه عن القيام لا يمنع، وعجزه عن الركوع والسجود يمنع (¬2).
واحتج: بأن من جاز أن يؤم الجالس، جاز أن يؤم القائم؛ دليله: القيام.
والجواب: أنه ليس إذا جاز أن يؤم مثله، جاز أن يؤم من هو أكمل منه؛ بدليل: الأمي، والمستحاضة، والمصلون تجوز إمامتهم لمثلهم، ولا تجوز لمن هو أكمل منهم، كذلك ها هنا.
فإن قيل: لما جاز أن يؤم المتيمم للمتطهر مع نقص طهارته، جاز أن يؤم العاجز عن القيام بالقادر.
قيل: المتيمم قد أتى ببدل الطهارة، والبدل يقوم مقام المبدل، وليس كذلك العاجز عن القيام؛ فإنه لم يأت ببدل عنه، والله أعلم.
*
فصل
:
والدلالة على مالك - رحمه الله - في قوله: لا تجوز إمامته بحال، وإن كان إمام الحي: ما تقدم من الأخبار (¬3): حديث أنس، وجابر، وأبي PageV02P279 # هريرة، وعائشة، وأسيد بن حضير، ومعاوية، وقصة أبي بكر - رضي الله عنهم أجمعين -، وهذا نص في جواز الاقتداء بإمام الحي في حال الجلوس.
فإن قيل: خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل إمامة أبي بكر - رضي الله عنه -، بل كان أبو بكر على إمامته، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يأتم به.
قيل: هذا لا يصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف على يسار أبي بكر، وأخذ القراءة من حيث بلغ، ولو كان مأموما، وقف على يمينه، ولم يأخذ القراءة منه، وعلى أن هذا التأويل لو صح على قصة أبي بكر - رضي الله عنه -، فلا يتوجه على بقية الأخبار؛ ولأن الصلاة تفتقر (¬1) إلى شرائط وأركان، ثم ثبت أن فقد بعض الشرائط - وهو الطهارة - لا يمنع الائتمام به لمن هو متطهر، كذلك الأركان.
فإن احتجوا بما تقدم (¬2) من حديث الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمن أحد بعدي قاعدا"، فهو محمول على غير إمام الحي، وإن قاسوا على غير إمام الحي بأنه عاجز عن القيام.
فالجواب عنه: ما تقدم، وهو أن القياس اقتضى ما ذكرت، ولكن تركناه للسنة الظاهرة، والقياس يطرح لمثل ذلك، وعلى أنا قد بينا أن لإمام الحي مزية. PageV02P280
واحتج: بأن ما يمنع الائتمام من غير إمام الحي، يمنعه من إمام الحي؛ دليله: الحدث، والعجز عن الركوع والسجود، وعن القراءة.
والجواب عنه: ما تقدم من الفرق بين الإمام وغيره، وبين أن يرجى (¬1)، كما فرقوا في الأركان، والله أعلم.