ولأن ستر العورة لا بدل له، وغسل النجاسة لا بدل له، ثم ثبت أنه يعفى عن يسير النجاسة، وهو أثر الاستنجاء، ودم البراغيث، كذلك يجب أن يعفى عن يسير العورة، ولا يلزم على هذا الحدث؛ لأنه يتعدى محله؛ ولأن له بدلا، فلهذا لم يفرق (¬1) قليله وكثيره، وهذا الدليل غير مستقيم على أصلنا؛ لأن ستر العورة يتعدى محله عندنا، وهو أنه يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة، وليس من العورة؛ ولأن غسل النجاسة له بدل عندنا، وهو أنه إذا لم يجد ماء يزيلها، وجب عليه أن يتيمم لها، وليس القدر الذي يعفى عنه من النجاسة مما يلحق المشقة غالبا، وليس هذا المعنى موجود [ا] في ستر العورة، فهو بالمشي في الصلاة أشبه؛ لأنه لا تدعو الحاجة إليه، وقد فرق بين قليله و [كثيره]، كذلك في ستره العورة.
واحتج المخالف: بما تقدم (¬2) من حديث جرهد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "غط فخذك؛ فإن الفخذ عورة"، وهذا أمر بتغطيته يعم القليل والكثير.
والجواب: أنه إنما أمره بذلك في غير صلاة؛ لأنه أصار (¬3) عليه PageV01P153 # وهو في المسجد، وعندنا: أنه يجب تغطية جميعه في غير الصلاة؛ لأجل الناظرين، ولأن دليل الخطاب يقتضي أنه إذا غطى فخذه، وانكشف يسيرا من قبله أو دبره، تصح صلاته؛ لأنه قد امتثل ما أمر به، وعندهم: لا تصح صلاته.
واحتج: بأنه صلى وبعض عورته مكشوفة من غير عذر، فوجب أن لا تصح صلاته.
دليله: الكثير.
والجواب: أنه لا يجوز اعتبار الكثير بالقليل في مسألتنا؛ كما لم يجز اعتباره في المشي في الصلاة، وكذلك النجاسة.
واحتج: بأنه حكم تعلق بالعورة، فاستوى فيه القليل والكثير.
دليله: تحريم النظر.
والجواب: إنه إنما سوينا بينهما في تحريم النظر، لأنه يستوي فيه القليل والكثير؛ في نفي المشقة على الناظر، وإمكان التحرز، وليس كذلك في ستر العورة؛ لأنه قد يشق التحرز من الستر منهما، لا سيما في حق المرأة مع القيام، والقعود، واختلاف الأفعال؛ ولأن تحريم النظر مجمع عليه، فهو أغلظ.
وستر العورة مختلف فيه، فإن مالكا - رحمه الله - لا يجعله شرطا، فهو أخف (¬1)؛ ولأن ستر العورة حق لله خالص، وتحريم النظر حق آدمي، PageV01P154 # وهو هتك حرمته، فهو آكد، ألا ترى أنه لو أكل ناسيا في صومه، لم يفطر، ولو أكل طعام الغير وهو لا يشعر، ضمن؟ وكان الفرق بينهما: أن أحدهما حق لله تعالى، والآخر لآدمي.
واحتج: بأنه سبب من أسباب الصلاة المنافية لها، فاستوى فيه القليل والكثير؛ كالحدث.
والجواب: أنه يبطل بالمشي، فإنه ينافي الصلاة، ويفرق بين قليله وكثيره في حال العذر، وهذا تصح (¬1) الصلاة مع كثيره في حال العذر، فجاز أن يفرق بين القليل والكثير في غير حال العذر.
*