* * *
93 - مسألة
لا يصح ائتمام القادر على القيام بالعاجز عنه إلا في موضع، PageV02P265 # وهو: إذا كان إمام الحي، وكان عجزه لعلة يرجى زوالها، وأما إن كان غير إمام الحي، أو كان إمام الحي، لكن عجزه لعلة لا يرجى زوالها؛ مثل: الزمن (¬1)، لم تصح إمامته بمن يقدر على القيام:
نص على هذا في رواية صالح (¬2)، فقال: لا يؤمهم المقعد إلا أن يكون كان يؤمهم، فمرض أياما؛ كما فعل جابر (¬3)، وأسيد (¬4)، إذا كان مثل الخليفة، أو مثل إمام يصلي جماعة، صلوا خلفه.
وقال أبو حنيفة (¬5)، والشافعي (¬6) - رحمهما الله -: تجوز إمامة الجالس بمن يقدر على القيام بكل حال. PageV02P266
واختلفت الرواية عن مالك - رحمه الله - (¬1)، فروي عنه: الجواز على الإطلاق، مثل قولهما، وروي عنه: المنع على الإطلاق في إمام الحي، وغيره.
فالدلالة على أنه لا يجوز إمامته على الوجه الذي ذكرنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" (¬2)، ومن يجيز إمامة الجالس، يقول: يصلون خلفه قياما، وهذا اختلاف عليه.
وروى أيضا أبو بكر النجاد قال: نا عبد الله بن محمد (¬3) قال: حدثني علي بن الجعد (¬4) قال: أنا قيس (¬5) عن جابر، عن الشعبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمن أحد بعدي جالسا" (¬6). PageV02P267
وروى الدارقطني أيضا بإسناده بهذا اللفظ (¬1).
قال أبو بكر النجاد: نا محمد بن غالب (¬2) قال: نا أبو حذيفة (¬3) قال: نا سفيان الثوري عن جابر، عن الشعبي - رضي الله عنهم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يؤم الرجل جالسا" (¬4).
فإن قيل: جابر الجعفي ضعيف، والشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل.
قيل: جابر روى عنه الثوري، وذلك تعديل، والشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، والمرسل عندنا حجة. PageV02P268
فإن قيل: يحمل النهي على الصفة التي صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقته، وهو أنه صلى بهم جالسا، وهم جلوس، فيكون قوله: "لا يؤمن أحد بعدي جالسا" على تلك الصفة.
قيل له: من حمل النهي على ظاهره وإطلاقه أولى ممن أضمر فيه؛ لأن الإضمار ترك حقيقة، ودخول في المجاز، وعلى قولهم يحصل قوله: "لا يؤمن أحد بعدي" قاعدا بقعود، وعلى أن النهي انصرف إلى الإمام، وإذا حملوا الخبر على صلاة المأموم، حصل النهي منصرفا إلى المأمومين؛ لأن الإمام غير مؤاخذ بجلوسهم، وإنما ينصرف النهي إلى إمامته جالسا بقيام.
والقياس: القيام ركن من أركان الصلاة، جاز أن يمنع القادر من الاقتداء بالعاجز عنه؛ دليله: القارئ لا يجوز أن يقتدي بالأمي، أو نقول: فجاز أن يؤثر في منع الإمامة، ولا يلزم عليه إذا اقتداء بإمام الحي؛ لأن التعليل للجواز، فلا يلزم عليه الأحوال، ولا يلزم عليه المتيمم إذا صلى بالمتطهرين أنه يجوز، وإن كان الإمام عاجزا عنه؛ لقولنا: ركن، والطهارة لا توصف بأنها ركن، وإنما هي شرط لتقدمها على الصلاة.
فإن قيل: لنا في الاقتداء بالأمي قولان: أحدهما: الجواز، فلا نسلم الأصل.
قيل له: إنما قال في القديم: يصح، وفي الجديد: لا يصح، وهو الصحيح عنه (¬1). PageV02P269
فإن قيل: إنما لم يصح اقتداء القارئ بالأمي؛ لأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم على حسب اختلاف الناس، فعلى قولكم: يتحملها عن جميع الصلاة، وعلى قولنا: يتحملها إذا أدركه راكعا، وإذا كان أميا، فليس من أهل التحمل، فلهذا لم تصح إمامته، وليس كذلك القيام، فإنه لا يتحمله عن المأموم، فعجزه عنه لا يمنع الاقتداء به.