وأما الخطبة، فإيجابها لا يدل على تأكيدها؛ لأنها عوض من الركعتين التي سقطت من الجمعة، فهي، وإن تأكدت الخطبة، فقد نقصت ركعتين، والظهر تأكدت بإيجاب أربع ركعات، فلا فرق بينهما.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "صلاة الجميع تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (¬1)، فأثبت للفذ صلاة صحيحة.
والجواب: أنا نقول له: صلاته صحيحة، إلا أنه يكون آثما عاصيا بترك الجماعة، وليس في الخبر ما يدل على نفي الإثم.
فإن قيل: ثبوت المفاضلة في صلاة المنفرد والجماعة يدل على أن كل واحد منهما أحرز فضلا، وعندكم: لا فضل في صلاة الفذ.
قيل: فقد تحصل المفاضلة بين شيئين، ولا خير في أحدهما (¬2)، قال الله تعالى: {أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا} [الفرقان: 24]، ومعلوم PageV02P249 # أنه لا خير في أهل النار، وقد خاير بينها، وكذلك قوله تعالى: {ولأمة مؤمنة خير من مشركة} [البقرة: 221]، وقولهم: [الصدق خير من الكذب]، ولا خير في الكذب.
ولأن قوله: "تفضل" معناه: أفضل على وزن أفعل، وقد ترد لفظة [أفعل] لأفراد أحد المذكورين بالوصف، ولا يراد المبالغة، والمفاضلة، ألا ترى إلى قوله تعالى: {آلله خير أما يشركون} [النمل: 59]، ولا خير فيما يشركون، وقوله تعالى: {قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون} [الفرقان: 15]، وقولهم: [محمد أصدق من مسيلمة]، وقال حسان:
أتهجوه ولست له بند (¬1) ... فشركما لخيركما الفداء (¬2)
ولا خير في هاجي النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا شر في النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد جمع بينهما.
واحتج: بأنها صلاة ليس من شرطها الاستيطان، فلم تكن الجماعة واجبة فيها.
دليله: النافلة، والفائتة، والمرأة (¬3).
والجواب: أن النافلة غير واجبة، وهذه صلاة مفروضة، فهي PageV02P250 # بالجمعة أشبه، وأما الفائتة، فليس إذا سقطت الجماعة فيها يجب أن تسقط حال الأداء؛ بدليل: أن الجمعة يجب فيها الجماعة، وإذا فاتت، وحصلت ظهرا، لم تجب فيها الجماعة، ولأن الفائتة قد يتعذر فيها وجود الجماعة؛ لأنه لا يصح أداؤها خلف من هو مؤد، ونادر أن تتفق جماعة فاتتهم الصلاة، وأما المرأة، فليس إذا لم تجب عليها الجماعة، لم تجب على الرجال.
واحتج: بأن ما كان واجبا في الصلاة، فإن تركه يبطلها؛ كسائر الشرائط والأركان؛ كالطهارة، والستارة، والقراءة، والنية، ونحو ذلك، فلو كانت الجماعة واجبة، لوجب أن تبطل الصلاة بتركها.
والجواب: أن الإحرام من الميقات واجب، وتركه لا يمنع صحة الحج، وكذلك إباحة المكان، وحمل السلاح، وكذلك على أصولنا إذا ترك التكبير عند تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود، وغير ذلك؛ فإن صلاته صحيحة، وإن كانت الأشياء واجبات، كذلك ها هنا، والله أعلم.
* * *