وروى أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق مع الرجال معهم حزم الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" (¬4). PageV02P245
وهذا خاص في الجماعة دون الجمعة؛ لأنه قال: "آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق مع الرجال"، ولو كانت الجمعة، لم يتركها؛ لأنها تفوت، وإنما يجوز هذا في الجماعة؛ لأنه يمكنه إقامتها بنفسه.
ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.
روى أبو بكر بإسناده عن الحسن عن علي - رضي الله عنهما -: أنه قال: "من سمع النداء فلم يأته، لا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر" (¬1).
وروى بإسناده عن أبي موسى - رضي الله عنه -: أنه قال: "من سمع النداء فلم يجب من غير عذر، فلا صلاة له" (¬2).
وروى بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر، فلم يرد خيرا، ولم يرد به" (¬3). PageV02P246
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه قال: "من سره أن يلقى الله - عز وجل - مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات حين ينادى بهن؛ فإنهن من سنن الهدى، فإن الله - عز وجل - شرع لنبيكم - صلى الله عليه وسلم - سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، ولو تركتم سنة نبيكم، لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، ولقد رأيت الرجل يؤتى به يهادى (¬1) بين الرجلين حتى (¬2) يقوم في الصف" (¬3).
وهذا إجماع منهم، ولأنها صلاة مفروضة، فكانت الجماعة فيها واجبة.
دليله: صلاة الجمعة، ولا يلزم عليه النفل، والنذر؛ لقولنا: مفروضة.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أن الجماعة شرط في صحتها، فلهذا كانت واجبة فيها، وليس كذلك ها هنا، بين الجماعة ليست بشرط في صحتها، فلم تكن واجبة فيها. PageV02P247
قيل له: الإحرام من الميقات واجب، وليس بشرط في صحة الحج، وكذلك رمي الجمار، والمبيت بالمزدلفة، وبمنى، وتركه لا يبطل الحج، وكذلك الإحداد في العدة واجب، وتركه لا يبطل، وكذلك حمل السلاح في صلاة الخوف واجب عند الشافعي - رحمه الله -، وتركه لا يبطلها (¬1)، وكذلك إباحة المكان الذي يصلى فيه واجب؛ لأنه لا يجوز أن يصلي في مكان غصب، وإن صلى، فقد ترك الواجب، وتصح عندهم صلاته (¬2)، كذلك ها هنا.
فإن قيل: فرق بين الجمعة وغيرها، ألا ترى أن الجمعة قد اختصت [بالعدد] (¬3)، وبالاستيطان، وبالخطبة، وبإذن الإمام، فجاز أن تختص بالجماعة لتأكيدها؟
قيل: أما الإمام، فليس بشرط في صحة الجمعة، كغيرها من الصلوات، وأما الاستيطان، فإنما شرط في الجمعة؛ لأن العدد قد لا يتفق في السفر، ويتفق في الحضر، وليس كذلك في العدد المعتبر في سائر الصلوات؛ لأنه لا يتعذر، ولأن اعتبار الاستيطان يدل (¬4) على ضعف الجمعة؛ لأنها تسقط في السفر، وغيرها من الصلوات يجب سفرا وحضرا، وهذا يدل على تأكيدها، ثم الجمعة - مع ضعفها - قد وجب فيها الجماعة، PageV02P248 # فأولى أن يجب في غيرها من الصلوات، وأما اختصاص الجمعة بالعدد، فلأنه قد لا يتعذر لها؛ لأن الجمعة تجب في الجمعة مرة، فلا يتعذر الاجتماع، وغيرها من الصلوات يتكرر دفعات، فيشق مثل ذلك العدد، وعلى أن هذا يوجب ضعف الجمعة؛ لأنه متى لم يكمل ذلك العدد، سقطت الجمعة، وغيرها من الصلوات لا تسقط.