11 - مسألة: إذا انكشف يسير من العورة، لم تبطل صلاته
:
نص على هذا في رواية الميموني فيمن صلى وعورته مكشوفة؟ فقال: إذا كان قليلا، فلا بأس (¬2)، وكذلك نقل عبد الله عنه: في المرأة تصلي وبعض ساعدها مكشوفة؟ فقال: أو بعض شعرها، فإن كان شيئا يسيرا، فأرجو (¬3).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا انكشف من العورة المغلظة مقدار الدرهم، لم تبطل صلاته، وإن انكشف أكثر منه (¬4)، وإن انكشف من الفخذ، أو من شعر المرأة، أو ساقها، أو بطنها، أقل من الربع، لم تبطل صلاتها، PageV01P149 # وإن انكشف الربع فصاعدا، بطلت صلاتها (¬1).
وقال الشافعي - رحمه الله -: تبطل الصلاة، يسيرا كان أو كثيرا (¬2).
فالدلالة أنه إذا كان يسيرا، لم تبطل صلاته: ما احتج به أحمد - رحمه الله -، ورواه أبو بكر بإسناده عن عمرو بن سلمة - رضي الله عنه - قال: لما رجع قومي من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالوا: إنه قال لنا: "ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن"، قال: فدعوني، فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلي بهم، وعلي بردة مفتوقة (¬3)، فكانوا يقولون لأبي: غط است (¬4) ابنك (¬5).
ولا يجوز أن يحمل ذلك على الكثير، فلم يبق إلا أنه كان يسيرا، PageV01P150 # فلولا أنه لم يبطل الصلاة، لم يتبعوه في الإمامة، ومعلوم أن هذا انتشر فيما بينهم، ولم ينقل عن أحد منهم نكير، فصار كالإجماع.
وأيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (¬1)، فظاهر هذا: أنه إذا كان عليها (¬2) خمار، فانكشف موضع من بدنها: أن الصلاة صحيحة؛ ولأن كل ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر، فرق بين كثيره وقليله في غير حال العذر؛ كالمشي في الصلاة تجوز الصلاة مع كثيره في حال العذر، وهو حال المسايفة (¬3)، ويفرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر، فيعفى عن الخطوة والخطوتين، كذلك كشف العورة، لما صحت الصلاة مع كثيره في حال العذر، وهو إذا لم يجد ما يستر عورته، جاز أن يفرق بين كثيره وقليله في غير حال العذر، ولا يلزم عليه الحدث؛ لأن الصلاة لا تصح مع كثيره في حال العذر، ولا مع قليله أيضا؛ لأنه لو عدم الماء أو بعضه، وعدم التراب، فإنه يصلي على حسب حاله، ويعيد، فلهذا لم يفرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر؛ ولأنه لو حل مئزره بغير اختيار، فرده عن قرب، لم تبطل صلاته، كذلك إذا انكشف منها PageV01P151 # يسير (¬1) في جميع الصلاة، يجب أن يعفى عنه؛ لأن اليسير في زمان الكثير يجري مجرى الكثير في زمان يسير، وقد روى المروذي عنه: في الرجل يصلي في ثوب واحد، فينكشف عن فرجه، فيصلحه؟ فقال: ما سمعت فيه شيئا (¬2).
وروى عنه ابن منصور: إذا كان ذلك بالقرب، فقد توقف في موضع عن القول في ذلك بالصحة والبطلان، وقطع به في رواية ابن منصور: أنه لا يعيد إذا كان بالقرب (¬3).
وقد احتج بعض من نصر هذه المسألة: بأن كشف العورة يجري مجرى (¬4)؛ لأنه يختص بالموضع، ولا يتعدى حكمه إلى غيره كالنجاسة.
ولأن العورة على ضربين: مغلظة، وهي: القبل والدبر، ومخففة، وهي الفخذ؛ لأن فيها نصا متأولا، وهو حديث أبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما - (¬5). PageV01P152
والنجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب والخنزير، ومخففة: وهي ما عدا ذلك.