واحتج: بما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نام عن الوتر، أو نسيه، فليصله إذا ذكره" (¬1)، وهذا أمر.
والجواب: أنه أمر استحباب؛ كما قال: "من لم يصل ركعتي الفجر حتى طلعت الشمس، فليصلهما" (¬2).
واحتج: بما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يوتر، فليس منا" (¬3)، وهذا خارج مخرج الذم على ترك الوتر، والذم لا يستحق إلا بترك الواجب، وهذا كما قال: "من غشنا فليس منا" (¬4)، ودل ذلك على وجوب تركه.
والجواب: أن المراد به: ليس من أخيارنا؛ كما قال: "من لم يرحم صغيرنا، ..................................... PageV02P179
ولم يوقر كبيرنا، فليس منا" (¬1).
واحتج: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم: الوتر، وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" (¬2)، والزيادة تقع على الواجبات، لأن النوافل لا غاية [لها]، فتقع الزيادة عليها (¬3).
واحتج: أنه ليس بفرض، فلا يجوز أن تكون على الفرائض، وعلى أنه تحمل هذه الزيادة على النوافل المرتبة، وهي محصورة.
واحتج: بما روى أبو داود بإسناده (¬4) عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ............................. PageV02P180
"الوتر حق على كل مسلم" (¬1)، وليس في ألفاظ الوجوب آكد من قوله: "حق عليه"، ألا ترى أن شاهدين لو شهدا على أن لفلان على فلان كذا وكذا حق، قبلت شهادتهما، مع أن الشهادة لا يقبل فيها الألفاظ المختلفة المعاني؟
والجواب: أنه أراد: أن فعله حق على كل مسلم ندبا واستحبابا، وهذا كما روى طاوس عن أبي هريرة - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام، وأن يمس طيبا إن وجده" (¬2)، وهذا استحباب، ويدل عليه: أن أبا بكر بن المنذر روى (¬3) من طريق بكر بن وائل (¬4) عن الزهري، ............................ PageV02P181
عن عطاء بن يزيد الليثي (¬1)، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوتر حق، وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر (¬2) بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل" (¬3).
واحتج: بأن الكرخي روى عن أبي أيوب الأنصاري: أنه قال: "الوتر حق واجب، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن غلب إلى أن يومئ، فليومئ" (¬4)، قالوا: وهذا فيه دلالة على وجوبه من وجوه:
أحدها: قوله: "حق".
والثاني: قوله: "واجب". PageV02P182
والثالث: قوله: "فليومئ"، وهذا أمر.
والرابع: أنه نقل إلى الإيماء عند العجز، وأجراه مجرى سائر الواجبات التي لا تسقط بالعجز عن القيام.
والجواب: أن أبا الحسن الدارقطني ذكره في كتابه (¬1) من طريق محمد بن حسان الأزرق (¬2)، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال (¬3): ولا أعلم أحدا قال هذه الكلمة (¬4) غير محمد بن حسان الأزرق. ولا تحفظ عن الزهري، ولا عن ابن عيينة، ولو صح، حملنا قوله: "حق على كل مسلم" ندبا، واستحبابا على ما تقدم تأويله، وكذلك قوله: "واجبا" وجوب استحباب، كما روى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬5)، وقد قيل في الواجب عن جميع الأخبار التي ذكروها: إن الوتر مما تعم به البلوى، وما هذا طريقه يجب PageV02P183 # بيانه عاما، ولو بينه عاما، نقل نقلا عاما، وأخبارهم نقلت نقلا خاصا، وهذا لا يثبت عندهم به حكم تعم به البلوى.