71 - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في دخول أهل الذمة في سائر المساجد غير المسجد الحرام
:
فنقل أبو طالب عنه (¬2): في اليهودي والنصراني والمجوسي PageV02P087 # لا يدخلوا المسجد، لا ينبغي لهم أن يدخلوا. فظاهر هذا المنع.
وهو قول مالك - رحمه الله - (¬1).
ونقل الأثرم عنه (¬2) - وقد سئل: هل يتركون (¬3) أهل الذمة يدخلون المسجد؟ -، فقال: ينبغي أن يتوقى ذلك، قيل له: فإن رأى رجل ذميا، أيخرجه؟ قال: قد روي في هذا حديث وفد ثقيف أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنزلهم المسجد (¬4)، وعمر - رضي الله عنه - كرهه (¬5).
فظاهر هذا: جواز ذلك، وهو قول أبي حنيفة (¬6)، والشافعي (¬7) - رحمهما الله -. PageV02P088
فوجه المنع: قوله تعالى: {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين} [البقرة: 114]، وجميع الكفار يريدون قتالنا، ويعتقدون منعنا عن ذكر الله تعالى في مساجدنا، فوجب أن يكونوا ممنوعين بقوله تعالى: {أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين} إخبار عن حالهم: أنهم متى دخلوها، خافوا أن يوقع بهم.
فإن قيل: هذه الآية نزلت في قوم من اليهود، فيجعل حكمها مقصورا عليهم (¬1).
قيل له: اللفظ أعم من السبب، فلا يجب قصره عليه، وروى ابن شاهين في كتاب المناهي لإسناده عن راشد - يعني: ابن سعيد - رضي الله عنه -، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدخل المجوس المساجد" (¬2).
ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -: روي أن أبا موسى قدم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -، ومعه كاتب له يرفع (¬3) حسابه، فأعجب عمر، وجاء عمر كتاب، فقال لأبي موسى: أين كاتبك حتى يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ فقال أبو موسى: لا يدخل (¬4) المسجد، قال: لم؟ قال: لأنه نصراني (¬5). PageV02P089
وروي: أن عليا - رضي الله عنه - كان على المنبر، فبصر بمجوسي، فنزل فضربه حتى أخرجه من أبواب كندة (¬1)؛ ولأنه لما منع الجنب والحائض تعظيما لحرمته، وهما أقرب إلى الطهارة، والإباحة، وحسن الاعتقاد من الكافر، فكان الكافر بأن يمنع منه أولى، ولأنه بيت الله تعالى منع الكافر منه، دليله: المسجد الحرام؛ فإن الشافعي - رضي الله عنه - قد وافق أنه لا يجوز دخوله (¬2).
فإن قيل: لا يجوز اعتبار المسجد الحرام بسائر المساجد، بأنه (¬3) جعل قبلة المصلين، ومطافا للطائفين، ومحلا للمحرمين، وخصه بأن منع من قتل الصيد حواليه، ومن دخله بغير إحرام. PageV02P090
قيل له: هذه المعاني لا يوجب الفرق بينهما في حق الكافر، كما لم يوجب الفرق بينهما في حق الحائض، والجنب، وإن كانا يختلفان من تلك الوجوه.
وأيضا: فإن المشركين الجنب من الرجال والنساء، والحائض والنفساء من النساء، والطهارة لا تصح منهم، ولا ترتفع أحداثهم عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله -، فيجب أن يمنعوا من الدخول؛ كالمسلم الجنب إذا لم يغتسل، والمسلمة (¬1) الحائض، والنفساء إذا لم تغتسل.
فإن قيل: المشركون لا يعتقدون تعظيم المساجد، ولم يعتبر في حقهم الدخول على صفة التعظيم، والمسلمون يعتقدون تعظيمها، فاعتبر دخولهم على وجه التعظيم.
قيل: فكان يجب أن يجوز دخولهم المسجد الحرام للمعنى الذي ذكرت، وقد اتفقنا، والشافعي - رحمه الله - على منع الدخول، ولأنهم لا يعتقدون التوحيد، وتصديق الرسول - عليه الصلاة والسلام -، وتعظيم القرآن، ثم لا نقرهم على إظهار كلمة الشرك، وسب الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والقرآن.