قيل له: قوله تعالى: {فلا يقربوا المسجد الحرام}، وهذا يقتضي أن يكون المنع من دخول المسجد الذي أمر بتطهيره بقوله تعالى: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} [الحج: 26]، ولأنه لو أراد النهي عن الحج، لذكر الوقوف الذي هو معظم الحج، ويكون مدركا للحج لإدراكه، ولهذا خصه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذكر، فقال: "الحج عرفة، من أدرك عرفة، فقد أدرك الحج" (¬3)، ولما خص المسجد الذي يفعل PageV02P084 # فيه ركن من أركان الحج ليس ذلك بشرط في إدراكه، والأمن من فواته (¬1)، علم أنه لم يقصد الحج، وإنما قصد المسجد.
وأما قولهم: إنه خص العام بالذكر؛ لأن الحج يفعل في ذلك، فغير صحيح؛ لأنه لم يخصه بالعام، وإنما نهى بعد ذلك العام، ولم يخص بعده وقتا دون وقت، وزمانا (¬2) دون زمان، ويدل عليه: أنه قال تعالى: {وإن خفتم عيلة}؛ أي: فقرا بانقطاع الحمل للتجارات (¬3)، {فسوف يغنيكم الله من فضله} عن حملهم وجلبهم، فدل على أن ذلك منع من دخولهم للحج وغيره؛ إذ لو كان منعا من الدخول للحج وحده، لكان لا يخاف منه الفقر بانقطاع الجلب، وأما إنفاذ علي - رضي الله عنه - لينادي (¬4)، فإنه خاص في المنع من الحج، وليس بتفسير لهذه الآية، فلا PageV02P085 # يكون فيه دلالة على ما ذكرنا من التأويل، وأيضا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج، ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام" (¬1)، وهذا يدل على أن المشرك ممنوع من دخول المسجد الحرام.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن، ومن دخل المسجد، فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة، فهو آمن" (¬2)، فأباح لهم دخول المسجد الحرام، وأمنهم إذا دخلوه. PageV02P086
والجواب: أن هذا قاله عام الفتح، ومكة دار المشركين، وهو سنة ثمان، ثم نزل في سنة تسع قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} الآية [التوبة: 28]، فكان المتأخر ناسخا للمتقدم.
واحتج: بأن لهم أن يدخلوا سائر المساجد، فلهم أن يدخلوا المسجد الحرام، دليله: أهل الإسلام.
والجواب: أنه لا نجوز لهم أن يدخلوا سائر المساجد على الصحيح من الروايتين، فلا نسلم الوصف، ثم لا يجوز اعتبار [المسلم] (¬1) بالكافر في جواز الدخول، كما لم يجز اعتبار الطاهر بالجنب، والحائض في جواز الدخول، وهما سواء؛ لأن الحائض، والجنب منعا؛ تعظيما لحرمة المكان، وهما أقرب إلى الطهارة، والإباحة، فالكافر بالمنع أولى، والله أعلم.
* * *