فصل
:
والدلالة على أنه لا يجوز المكث للجنب في المسجد: ما تقدم من قوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابرى سبيل} [النساء: 43]، فمنع قربان المسجد حال الجنابة، واستثنى العبور فقط، ويدل عليه: ما تقدم من حديث عائشة - رضي الله عنها - (¬2).
واحتج المخالف: بأن المنع من دخولها في حق الجنب والحائض حكم شرعي، فلا يجوز إثباته إلا بالشرع.
والجواب: أنا قد بينا ذلك من طريق الشرع، فسقط هذا، والله أعلم.
* * *
69 - مسألة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد
: PageV02P077
نص عليه في رواية صالح (¬1).
وقال أبو حنيفة (¬2)، ومالك (¬3)، والشافعي (¬4) - رضي الله عنهم -: لا يجوز له اللبث قبل رفع الجنابة.
دليلنا: ما روى حنبل (¬5) قال: نا أبو نعيم (¬6) قال: نا هشام بن سعد (¬7) عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل [يكون] (¬8) جنبا، فيتوضأ، ثم يدخل المسجد، فيتحدث (¬9). PageV02P078
وهذا إشارة إلى جماعتهم، فصارت المسألة إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.
وأيضا: قد وجد منه إحدى الطهارتين، فجاز له اللبث في المسجد، دليله: الطهارة الكبرى، ولا يلزم عليه إذا كان عليه نجاسة؛ لأنه يستوي فيه الأصل، والفرع.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه قد ارتفع حدث الجنابة، فلهذا جاز له اللبث.
قيل له: علة الأصل تبطل إذا كان عليه نجاسة قد ارتفعت (¬1)، ويمنع من اللبث، وعلة الفرع تبطل بالمسافر إذا عدم الماء وتيمم؛ فإن حدثه لم يرتفع، ويجوز له اللبث في المسجد.
فإن قيل: المتيمم في حكم المتطهر؛ بدليل جواز الصلاة في حقه، وهذا لا يجوز له الصلاة بهذه الطهارة.
قيل له: المحدث الأصغر لا يجوز له الصلاة، ومع هذا يجوز له اللبث في المسجد، وعلى أن المتيمم لا يكون في حكم المتطهر بالماء؛ PageV02P079 # لأن عند الشافعي - رضي الله عنه - (¬1): يستبيح (¬2) به صلاة واحدة مفروضة، ويستبيح (2) اللبث في المسجد على الدوام.
وأيضا: فإن الجنب ممنوع من الدخول إلى المسجد حتى يحدث طهارة، كالمحل ممنوع من الدخول إلى الحرم حتى يحدث إحراما، ثم لو أحرم بعمرة، جاز له الدخول، وإن كانت العمرة أصغر النسكين، كذلك إذا توضأ الجنب، جاز له الدخول، وإن كانت أصغر الطهارتين، تبين صحة هذا: أنه لا يستفيد بإحرام العمرة ما يستفيده بإحرام الحج من الوقوف، والرمي، والمبيت، وطواف القدوم، ومثله في الطهارة الصغرى لا يستفيد بها ما يستفيده بالكبرى من الصلاة، والقراءة، والوطء للحائض، بل يستفيد بعضها، وهو جواز النوم، والأكل؛ فإن المستحب أن ينام ويأكل على طهارة (¬3)، وتقوم الطهارة الصغرى مقام الكبرى في الاستحباب.
فإن قيل: إحرام العمرة إحرام تام، ألا تراه يحرم به جميع ما يحرم بإحرام الحج؟ والطهارة الصغرى ليست بتامة، ألا تراه لا يستبيح بها PageV02P080 # ما يستبيح بالغسل؟
قيل: قد بينا أنه لا يستبيح بإحرام العمرة ما يستبيح بإحرام الحج، وكذلك التيمم لا يستبيح به من الصلوات المفروضات، ما يستبيح المتطهر بالماء، ويستبيح به اللبث في المسجد، وكذلك يستبيح بهذه الطهارة أكل الطعام، والنوم، وإن لم يستبح غيره من الأشياء، كذلك ها هنا، ولأن إحرام الحج يحرم الأشياء، ثم التحلل الأول يبيح بعض المحظورات، وهو ما عدا الوطء مع بقاء الإحرام، كذلك حدث الجنابة يمنع أشياء، فجاز أن تبيح الطهارة الصغرى بعض المحظورات، وهو اللبث.