قيل له: يجوز أن يفرق في الدار المغصوبة بين أن يوجد سبب المنع فيها، أو خارجا منها في باب المنع، ويستوي بينهما في المسجد في باب الجواز؛ لأنه لو كان ممنوعا من الاجتياز فيه لأجل الحدث، لكان ممنوعا من اللبث فيه على صفة يؤدي إلى الحدث، وهو الإطالة فيه بالنوم، والقعود الكثير، فلما لم يمنع، دل على التسوية بينهما.
فإن قيل: فقد يمنعه من الاجتياز حتى يتيمم ثم يعبر.
قيل له: فإذا تيمم، جاز له المرور، ولا يجوز له اللبث والقعود بذلك التيمم، فالكلام لازم، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية حرب (¬2): في الرجل ينام في المسجد، فتصيبه الجنابة: فإن قدر أن يغتسل، خرج، وإلا، بات في المسجد، قيل له: فإن تيمم؟ قال: لم يبلغني. فلم يوجب عليه التيمم لأجل البيتوتة. PageV02P074
وأيضا: لو كان الجنب ممنوعا من العبور في المسجد، لكان ممنوعا من المبيت فيه؛ لجواز أن يحتلم فيه، فلما اتفقوا على جواز المبيت فيه، دل على أن الجنابة لا تمنع دخول المسجد، ألا ترى أن إنزال المني في الصوم لما كان محرما، كانت القبلة للشباب محرمة؛ لأنها تؤدي إلى الإنزال في الغالب؟
فإن قيل: ليس الغالب من حال من يبيت في المسجد أن يحتلم.
قيل له: المدة المتطاولة من الشاب، الغالب فيها الاحتلام، فيجب أن يمنع منها، ولما لم يمنع، دل على ما ذكرنا.
واحتج المخالف: بما روت جسرة بنت دجاجة (¬1) عن عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "سدوا هذه الأبواب؛ فإني لا أحل (¬2) المسجد لحائض، ولا جنب" (¬3)، وهذا عام في الاجتياز والقعود جميعا.
والجواب: أن أبا بكر بن المنذر ............................. PageV02P075
قال في كتابه (¬1): هذا الحديث غير ثابت.
ولو صح، فلفظه متروك؛ لأن المحرم فعلنا وتصرفنا فيه، وليس له ذكر، وإنما هو مضمر، فليس حمله على الدخول بأولى من حمله على اللبث، فوجب التوقيف؛ لأن المضمر لا يدعى فيه العموم، على أنا نحمله على اللبث؛ بما ذكرنا.
واحتج: بأنه منهي عن دخوله للقعود فيه، فوجب أن يكون منهيا عن دخوله جنبا لغير ضرورة؛ قياسا على دخوله للقعود.
والجواب: أنه لا يجوز اعتبار الاجتياز بالقعود؛ بدليل: الطريق، يجوز الاجتياز فيه، ولا يجوز القعود فيه، وكذلك إذا أجنب في المسجد يجوز له الاجتياز فيه، ولا يجوز له اللبث فيه، وأما دار الغير، فعلة المنع فيها: عدم الإذن من المالك، وهذا المعنى موجود في الاجتياز، والقعود، والمالك ها هنا قد أباح الاجتياز بنص الآية، ومنع اللبث، فلهذا فرقنا بينهما.
فإن قيل: فما تقولون في الحائض هل يجوز لها العبور فيه؟ وقد نص أحمد - رحمه الله - على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم (¬2) - وقد سأله عن الجنب، والحائض يمران في المسجد -، فقال: يمران ولا يقعدان. PageV02P076
وإن قاسوا على عبور الكافر في المسجد، فالفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: من جهة الظاهر، قال الله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد} [التوبة: 28]، وقال (¬1) ها هنا: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43].
والثاني: أن الكافر يرى الاستخفاف بحرمته، فمنعناه جملة.
*