قيل له: لا يصح حمله على المسافر من وجوه: أحدها: أن أبا بكر بن المنذر روى بإسناده (¬2) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43]: إلا وأنت مار (¬3).
وروى بإسناده (¬4) ..................................... PageV02P070
عن أبي عبيدة بن عبد الله [عن] (¬1) ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازا، ويقول: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] (¬2).
وروي: أن عمر - رضي الله عنه - كان يمنع الجنب من التيمم (¬3)، وهذا يدل على أن معنى الآية عنده ما ذكرنا.
وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: كان أحدنا يمر في المسجد مجتازا (¬4).
وجواب ثان: أن المسافر لا يسمى عابر سبيل، وإنما ذلك اسم للمجتاز من موضع إلى موضع، فأما المسافر الذي يتصل سيره، ويطول PageV02P071 # ضربه في الأرض، فلا يسمى عابر سبيل، ولهذا لا يسمى من سار في طول دجلة عابر سبيل، ومن سار في عرضها يسمى عابر [ا]؛ لأنه يخف، ولا يطول، وتقول العرب: يوم عابر، وليلة عابرة: إذا لم تكن مطيرة (¬1)، والعامة تسمي المطر الذي لا يلبث ولا يستقر: عابورة، وإذا كان كذلك، امتنع أن يسمى المسافر بذلك، وعلم أنه إنما يقال: عابر سبيل، في هذا المكان، أو في هذا البلد إذا كان لا يقيم، وإنما مجتازا.
وجواب ثالث: وهو أنا إذا حملنا الآية على المكان، لم نحتج فيه إلى إضمار، وإذا حملوه على فعل الصلاة في السفر، احتاج إلى إضمارين: أحدهما: عدم الماء، والثاني: فعل التيمم، ومن استعمل ظاهر اللفظ كان أولى.
وجواب رابع: وهو أنا إذا حملناه على العبور، لم يشاركه غيره في حكمه، وهو المقيم الجريح أو القريح؛ لأنه إذا أجنب، تيمم وصلى، كما يتيمم المسافر ويصلي، فيجب أن يكون ما ذكرناه أولى؛ ليكون لتخصيصه بالذكر فائدة.
وجواب خامس: وهو أن إباحة الصلاة للجنب بالتيمم مستفاد [ة] بقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}، فيجب أن نحمل هذه الآية على فائدة أخرى، وهو: العبور في المسجد.
وجواب سادس: وهو أن المراد بقوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري PageV02P072 # سبيل}: الجنب الذي لا يستبيح فعل الصلاة بالتيمم، فوجب أن يكون المراد بقوله تعالى: {إلا عابرى سبيل}: الجنب الذي لا يستبيح فعل الصلاة بالتيمم؛ لأنه استثناء، والاستثناء يكون من جنس المستثنى منه.
والقياس: أنه مكلف أمن تلويث المسجد من غير تنجيس، فوجب أن لا يمنع من دخوله، والاجتياز فيه، أصله: الطاهر (¬1).
وقولنا: (مكلف) (¬2) احتراز من: الصبي والمجنون، وقولنا: (أمن من تلويث المسجد) احتراز من: الحائض إذا لم تستوثق من نفسها بالشد، وقولنا: (من غير تنجيس) احتراز منه إذا كان عليه نجاسة.
فإن قيل: نقلبه (¬3)، فنقول: وجب أن يستوي فيه العبور، والقعود فيه؛ كالطاهر (¬4).
قيل: لا يحتاج إلى هذه الأوصاف التي ذكرناها؛ لأن الحكم استقل عندك ببعضها، أو على أنه لا يجب أن يستوي حكم العبور والقعود؛ كما لم يجب استواؤهما (¬5) في طريق المسلمين؛ ولأن الجنابة لا تمنع العبور في المسجد، دليله: ما ذكرنا. PageV02P073
فإن قيل: المانع من الكون في مسألتنا موجود في حال الدخول، فيمنع من دخوله العبور فيه، كما قلنا في الدار المغصوبة، وهو إذا حصل (¬1) في دار غيره بإذن صاحبها، ثم غصبها منه، منع من القعود فيها، ولم يمنع من الاجتياز للخروج منها؛ لأن المانع من الكون فيها حصل وهو في الدار، فلو كان المانع موجودا في الابتداء، لم يمنع حكم الدخول للقعود فيها، والاجتياز.