واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "يغسل من الدم والبول والمني" (¬1).
والجواب: أن هذا محمول على غير مسألتنا؛ بما ذكرنا.
واحتج: بأنه يجب غسله بعد أن يأكل، فيجب غسله قبل أن يأكل، دليله: بول الجارية؛ ولأنه بول نجس، فلا يطهر بالرش؛ قياسا على بول الجارية.
والجواب: أن هذا قياس يعارض النص، فلا يجب قبوله، وعلى أنه لا يمتنع أن يتفق بوله، وبول الصبية، والكبير في النجاسة، ويختلفان (¬2) في باب الإزالة؛ كالمني والبول يتفقان في النجاسة عنده، ويختلفان في الإزالة؛ لأن المني إذا كان يابسا، يجزئه الفرك، والبول لا يجزئه إلا الغسل، وكذلك النجاسة التي لها جرم قائم، فإذا جفت في أسفل الخف، يجزئها الجفاف والمسح، والبول لا يجزئه إلا الغسل، كذلك ها هنا، ووجدت بخط أبي بكر الكبشي من أصحابنا (¬3) قال: وسألته - ويغلب PageV02P029 # على ظني: أنه يعني بالسؤال: أبا إسحاق بن شاقلا؛ لأنه قدم قبل هذا الكلام سؤالا (¬1) في مسألة ذكر فيها أبا إسحاق: ما يقول في رجل صلى في ثوب بال عليه صبي لم يطعم، ولم يرش عليه ماء؟ قال: يعيد الصلاة، وإن كان طاهرا، كما روي عن أبي عبد الله: إذا صلى في ثوب فيه مني، ولم يغسله، ولم يفركه، يعيد، وإن كان طاهرا (¬2).
وظاهر هذا القول: أن بول الصبي طاهر، وهذا بعيد؛ لأن أحمد - رحمه الله - قال (¬3) في رواية أبي داود: في قطيفة صبي وقعت في بئر، قال: إذا كان يبول فيها، فإنها تنزح (¬4).
وهذا ظاهر في تنجسه، ولم يفرق بين أن [يكون] قد طعم، أم لم يطعم؛ ولأنه لو كان طاهرا، لم يحتج إلى الرش؛ كالمخاط، والبصاق، يابسا (¬5) أجزأ فيه الفرك.
* * * PageV02P030
61 - مسألة: إذا جبر بعظم نجس، فانجبر، ونبت عليه اللحم، لم يخرج منه
:
قياس المذهب (¬1)؛ لأن أحمد - رحمه الله - قد قال: إذا كان يستضر باستعمال الماء خوف الزيادة في المرض والتباطؤ في البرء، جاز التيمم (¬2)، وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - (¬3).
قال أبو بكر في كتاب: الصلاة من "الشافي": يجبر على إخراجه منه ما لم يخف التلف (¬4)، وقد أومأ أحمد في رواية ابن إبراهيم: إذا وقع ضرسه، فأعاده، ثم انقلع، يعيد الصلاة (¬5).
فلولا أنه كان يلزمه قلعه، لم يأمره بالإعادة.
وقال الشافعي - رحمه الله -: إن لم يخش من قلعه التلف، لزمه قلعه، فإن امتنع منه، أجبره السلطان عليه، فإن مات قبل، لم يجب قلعه؛ لأن جميعه صار ميتا، والله حسيبه فيما صلى من الصلوات مع النجاسة، PageV02P031 # وإن خيف من قلعه التلف، فقد اختلف أصحابه، فمنهم قال: لا يقلع؛ لأن حكم النجاسة سقط لأجل الضرورة، كما نقول في دم الاستحاضة، وسلس البول، ودم البراغيث، ومنهم من قال: يقلع، وإن مات، فالحق قتله؛ كمن (¬1) يشرب الخمر، فيقام عليه الحد، فإن مات، فالحق قتله (¬2).
دليلنا: أنه يستضر بقلعه، فلم يلزمه؛ كما لو خاف التلف، ولهم على هذا الأصل كلام مذكور في مسألة الطهارة: إذا خاف الزيادة في المرض، هل يجوز له التيمم؟
ولأن النجاسة إذا كانت في باطن البدن، فإنه لا يجب إخراجها، أصله: الدم في العروق.
فإن قيل: العروق لا تنقل (¬3) عن الدم، فيسقط حكمه، ولا يجب إخراجه منها للضرورة.
وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا ضرورة به إلى ترك العظم النجس في بدنه.