وإن شئت قلت: متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه، فكان طاهرا، دليله: اللبن، ولا يلزم عليه الدم لأنه غير معتاد تحلله، ولا يلزم عليه بول ما لا يؤكل لحمه؛ لقولنا: من حيوان يؤكل لحمه.
فإن قيل: لبن المرأة طاهر، وبولها نجس.
قيل: لأن الشرع سوى بين لبن الإبل وأبوالها، وفرق بينهما في المرأة؛ ولأنه بول، فكان تابعا للحم، دليله: بول الآدمي، وما لا يؤكل لحمه، لما كان اللحم محرما، ولما كان لحم ما يؤكل لحمه مباحا، كان البول مباحا، ولأنه رجيع حيوان يؤكل لحمه، فكان طاهرا، دليله: رجيع الحمام، والعصافير، وهذا يخص أبا حنيفة - رحمه الله -.
فإن قيل: الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن ذلك لا يغسل المسجد منه، وليس كذلك غيره من الرجيع؛ لأنه يغسل المسجد منه.
الثاني: أن ذلك لا يستحيل إلى نتن وفساد، وهذا معدوم في غيرها من الأرواث.
قيل: أما غسل المسجد من ذلك، فلا يجب، كما لا يجب في رجيع الحمام، والعصافير.
وأما قوله: إن ذلك لا يستحيل إلى نتن، فغير صحيح؛ لأن ذرق العصافير منتن، ألا ترى أن روائح أبراجها في غاية النتن؟ وعلى أن هذا PageV02P017 # يبطل ببعر الشاة، والظباء؛ فإنه لا رائحة له، وقد قيل: بأن بعر الظباء يكون رائحته طيبة، ومع هذا، فإنه نجس عنده، فبطل هذا المعنى.
وعند أبي حنيفة أيضا: ما لا يجب غسله إذا كان قدر الدرهم، جاز أن لا يجب إذا زاد عليه؛ كالبصاق، ولا يلزم عليه الدم؛ لأنه يجوز أن لا يجب فيما زاد على قدر الدرهم إذا لم يكن فاحشا.
واحتج المخالف: بقوله تعالى: {من بين فرث ودم لبنا خالصا} [النحل: 66]، فذكر أنه يخرج من بين نجسين - دم وفرث - لبنا.
والجواب: أن موضع الاعتبار لا يرجع إلى أنه أخرج طاهر من بين نجسين، وإنما رجع إلى أنه أخرج لبنا سائغا من بين فرث متغير الرائحة، واللون، كريه المطعم، ودم يجري مجراه، وأنه ساغ شربه، غير ممتزج بشيء من ذلك، فيمنع شربه.
واحتج: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "أكثر عذاب القبر من البول" (¬1).
وروي: أنه مر بقبرين وهما يعذبان، فقال: "وما يعذبان بكبير؛ كان أحدهما لا يستتر من البول" (¬2)، وهذا عام في سائر الأبوال. PageV02P018
والجواب: أنه قد روي في بعض الألفاظ: "أنه كان لا يستنزه من بوله" (¬1)، فنص على بول الإنسان، وذلك نجس، وعلى أن الخبر محمول على ذلك؛ بدليل ما ذكرنا.
واحتج: بأنه بول، فكان نجسا، دليله: بول ما لا يؤكل لحمه، وكل ما خرج من الآدمي كان نجسا، فإذا خرج من غيره، كالدم.
والجواب: أن ما لا يؤكل لحمه لما حكم بتحريم لحمه، حكم بنجاسة بوله، وهذا لما حكم بإباحة لحمه، يجب أن يحكموا على إباحة بوله، وأما الدم، فهو أغلظ تحريما، ألا ترى أن دم الصبي الذي لم يطعم يجب غسله، ويرش على بوله؟ وكذلك دم العصافير والحمام نجس، وبولها وروثها طاهر، فبان الفرق بينهما.
ولأن أبا حنيفة - رحمه الله - قد قال: في بول ما يؤكل لحمه: يصلى فيه ما لم يكن كثيرا متفاحشا (¬2)، ولم يقل مثل هذا في الدم، والله أعلم.
* * *