وروى عنه ابن منصور (¬1)، وأحمد بن علي (¬2)، وإسماعيل بن سعيد (¬3): حده شبرا في شبر، فعلى هذا لا يلزم؛ لأنه لما عفي عما زاد على قدر الدرهم، عفي عن قدر الدرهم.
واحتج المخالف: بأنها نجاسة لا تزيد على قدر الدرهم، فوجب أن تكون معفوا عنها، دليله: أثر الاستنجاء، وقليل الدم.
والجواب عنه: ما تقدم من أن ذلك تلحق المشقة في إزالته.
فإن قيل: أليس قد قال أحمد - رحمه الله - في رواية أبي طالب (¬4): في الرجل يكون في المسجد، فيصيبه بول الخشاف (¬5)، فقال: أرجو PageV01P522 # أن لا يضر، وإن كان كثيرا، غسل. وقال أيضا في رواية إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدينوري (¬1): في لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرا، لا يعجبني. وقال أيضا في رواية الميموني (¬2): في القلس إذا ملأ الفم. وقال أيضا في رواية أبي طالب (¬3): في النبيذ إذا كان قليلا: لم يعد. وقال أيضا في رواية صالح (¬4): في المذي والودي إذا فحش: أعاد.
وهذا كله يدل على العفو عن يسير النجاسة غير الدم، وإن لم تلحق المشقة في إزالتها.
قيل له: قد نص في هذه المسائل على خلاف ذلك، وهو الصحيح عنه، فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (¬5) - وقد سئل عن بول الخشاف -، فقال: الذي أذهب إليه: أن كل ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله.
وهذا يقتضي أنه لا يعفى عن يسيره.
وقال أيضا ................................. PageV01P523
في رواية عبد الله (¬1): في لعاب الحمار وعرقه يصيب الثوب؟ أكرهه، وهو رجس، أو نجس. وقال أيضا في رواية أبي داود (¬2): في القلس: هو مثل ما خرج من السبيلين. وقال في رواية حنبل (¬3): في قطرة مسكر: من أقامه مقام الخمر، أنزله هذه المسألة.
وقال في رواية الحسن بن الحسين (¬4): في المذي يصيب الثوب: يغسل، ليس في القلب منه شيء.
وهذا كله يدل على أنه لا يعفى عن يسير شيء من ذلك؛ للمعنى الذي ذكرنا، وعلى أنه قد فرق بين يسير هذه النجاسات، وبين البول، والعذرة، والخمر.
فقيل: في بول الخشاف، هو في المساجد من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلولا أنه معفو عنه، لم يقرره فيه، وقيل: في لعاب الحمار، والبغل: هو مختلف في تنجيسه، فجاز العفو عن يسيره، وكذلك يسير النبيذ، وكذلك يسير المذي؛ لأنه جزء من مني، والمني طاهر. PageV01P524
*