* * *
54 - مسألة: إذا صلى خلف كافر، وهو لا يعلم به، ثم علم، فعليه الإعادة
: PageV01P516
نص عليه في رواية بكر بن محمد (¬1)، وهو قول الجماعة (¬2)، واختلف أهل الظاهر، فقال بعضهم: صلاته مجزئة، ولا إعادة عليهم، ومنهم من قال: يعيد.
دليلنا: أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، فمن ادعى [براءته من] (¬3) الصلاة، فعليه الدليل، وأيضا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر في حديث جابر - رضي الله عنه -: "لا تؤمن امرأة رجلا، ولا فاجر مؤمنا" (¬4)، فنهي عن إمامة الفاجر، والنهي يدل على الفساد.
واحتج المخالف: بأن أكثر ما فيه: أن صلاته لم تصح، وهذا PageV01P517 # لا يمنع صحة الصلاة في حق المأموم؛ كالحدث.
والجواب: أن فيه أكثر من هذا، وهو أنه فاسق، ولهذا نقول: إن الفاسق لا تصح إمامته (¬1)، والله أعلم.
* * *
55 - مسألة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز
:
نص على هذا في مواضع، فقال في رواية صالح (¬2): الدم في الثوب أسهل من البول، وقال في رواية عبد الله (¬3): إذا كان يصلي، فرأى في ثوبه بولا؟ فقال: أما البول والغائط، فإنه يعيد من قليله وكثيره، وقال أيضا في رواية جعفر بن محمد (¬4)، وحنبل (4): في الدم إذا فحش: أعاد، ولم يوقت فيه شيئا، وبهذا قال مالك - رحمه الله - (¬5). PageV01P518
وقال أبو حنيفة [رحمه الله] (¬1): تجوز الصلاة مع قدر الدرهم من سائر النجاسات (¬2).
وقال الشافعي - رحمه الله -: لا تجوز الصلاة مع شيء منها إلا يسير دم البراغيث (¬3). واختلف أصحابه في كثيره (¬4)، وأما غير دم البراغيث، فقال في الإملاء (¬5): قليله وكثيره سواء، وقال في الأم (¬6) - وذكره المزني (¬7) -: يعفى عن قليله، وهو الذي يتعافاه، وقال في القديم: عما دون الكف، والقيح بمنزلة الدم (¬8).
فالدلالة: على أنه لا يعفى عن غير الدم: قوله تعالى: {وثيابك فطهر} [المدثر: 4]، فوجب بحق الظاهر تطهير هذا الثوب من هذا PageV01P519 # القدر من النجاسة.
وأيضا: روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وأبي هريرة (¬1)، وأنس بن مالك - رضي الله عنهم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب أهل القبر منه" (¬2)، ولم يقدره بمقدار، فهو على عمومه.
فإن قيل: المقصود بالآية، والخبر: الأمر بالتجنب في الجملة، وليس المراد به المقدار.
قيل: الأمر اقتضى التجنب فيما يسمى رجسا، وبولا، فهو عام في جميع ما يسمى بذلك، إلا ما خصه الدليل.
والقياس: أنها نجاسة مقدور على إزالتها؛ قياسا على ما زاد على قدر الدرهم، ولا يلزم عليه يسير الدم؛ لأنه يلحق المشقة في إزالته؛ PageV01P520 # لأنه يخرج من بدن الإنسان بالجم (¬1) في البثر (¬2)، والجرب (¬3)، والدمل (¬4)، وغير ذلك، ولا يلزم عليه أثر الاستحاضة؛ لأنه أيضا يلحق المشقة في إزالته، ولأن ما لا يعفى عنه إذا زاد على قدر الدرهم، لا يعفى عنه إذا كان قدر الدرهم؛ قياسا على الحدث، ولا يلزم عليه يسير الدم؛ لأنه يعفى عما زاد على قدر الدرهم، فعفي عن قدر الدرهم، وذلك أن الرواية اختلفت عنه في يسير الدم، هل هو محدود؟ فقال في رواية الأثرم (¬5)، وخطاب بن بشر (¬6): لا أحده (5)، فعلى هذا: ترجع فيه إلى ما يتعافاه PageV01P521 # الناس، ولا يتقدر بدرهم.