قيل له: ليس في قوله: "على رسلكم، ومكانكم" أمر بالقيام، PageV01P491 # ويحتمل أن يكون المراد به: اثبتوا ولا تنصرفوا.
فإن قيل: روي في خبر أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للناس: "مكانكم"، فلم يزالوا قياما ينتظرون حتى خرج.
قيل: يحتمل أنهم لم يزالوا قياما في غير صلاة ينتظرونه حتى خرج.
فإن قيل: روى الدارقطني بإسناده (¬1) عن أنس - رضي الله عنه -: أنه قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته، فكبر وكبرنا معه، ثم أشار إلى القوم: كما أنتم، فلم نزل قياما حتى أتانا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قد اغتسل ورأسه يقطر ماء (¬2).
قيل له: إن ثبت هذا الخبر، فلا دلالة فيه؛ لأنه لا خلاف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رجع، كبر، وقد قال لهم: "إذا كبر الإمام، فكبروا" (¬3)، فلم يكونوا ليخالفوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيتركون التكبير عند تكبيره، فالظاهر من أمرهم: أنهم استأنفوا التكبير عند تكبير النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فإن قيل: روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس جنبا، PageV01P492 # فأعاد ولم يعيدوا (¬1).
قيل له: روى أبو بكر النجاد في كتابه بإسناده عن عبد الله بن زرير (¬2) عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم انصرف، ثم جاء ورأسه يقطر، فأعادوا، قال: "إني صليت بكم وأنا جنب، فمن أصابه مثل الذي أصابني، أو وجد رزا في بطنه (¬3)، فليفعل مثل الذي صنعت" (¬4).
وروى النجاد أيضا في كتابه عن خلد (¬5) عن أبي جابر محمد بن PageV01P493 # عبد الرحمن بن خالد (¬1)، عن سعيد بن المسيب (¬2): أنه لما رجع، استأنف بهم الصلاة، وفي لفظ آخر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس وهو جنب، فأعاد وأعادوا (¬3)، وهذه الزيادة من رواية من روى أنهم لم يعيدوا، لا تنفي ثبت (¬4) الإعادة، وتلك تنفي، والمثبتة منها أولى؛ كالشهادة التي تثبت أولى من الشهادة التي [لم تثبت] (¬5).
واحتج: بأنه غير منسوب إلى التفريط في الائتمام به، فوجب أن PageV01P494 # تصح صلاته؛ قياسا على من اقتدى بمن مس زوجته لغير شهوة، أو نام زائلا عن مستوى الجلوس نوما يسيرا، أو علم بحدثه بعد فراغه من الصلاة.
والجواب: أن هذا يبطل بمن اقتدى بكافر، أو امرأة.
فإن قيل: هو منسوب إلى التفريط.
قيل له: قد بينا أن المأموم لم يكلف معرفة حال الإمام، فكيف يكون مفرطا في الائتمام بهما مع الجهل بحالهما، وأما إذا صلى خلف من مس امرأته لغير شهوة، أو نام زائلا نوما يسيرا، فالمعنى فيه: أن الاقتداء به يصح في حال العلم بحاله عندنا، فجاز أيضا في حال الجهل، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا يجوز الاقتداء به مع العلم بحاله، فجاز أن لا يجوز أيضا مع الجهل؛ كما لو كان كافرا، أو امرأة، وأما إذا علم بحدثه بعد الفراغ من الصلاة، فقد بينا الفرق بين أن يعلم بذلك في الصلاة، وبين أن يعلم خارجا منها، من الوجه الذي ذكرنا، وهو أن شكه في الصلاة يوجب عليه التحري، أو البناء على اليقين، وخارج الصلاة لا حكم له، وكذلك انقطاع دم المستحاضة، وانقضاء مدة المسح، ورؤية الماء في الصلاة يبطلها, ولا يؤثر ذلك خارجا منها، كذلك ها هنا.