شهادة المختبئ
:
12 - مسألة: اختلف الرواة في شهادة المختبىء، وهو أن يكون له على رجل حق يقر له به سرا ويجحده جهرا، وليس له به شاهد فيخبىء له شاهدين بحيث يشاهدانه ويسمعان إقراره وهو لا يشاهدهما، ثم يجاريه الحديث ويسوق الكلام حتى يقر له به سرا على عادته، ويسمع الشاهدان منه.
فنقل ابن منصور: يجوز شهادة المختبىء إذا كان عدلا.
ونقل محمد بن الحكم: لا يجوز
شهادة المختبئ
.
واختار أبو بكر أنها لا تجوز، واختار الخرقي الجواز، وهكذا الخلاف فيه إذا شاهد رجلا يقر بدين فسمعاه يقول لزيد علي ألف درهم أو هذه الدار لزيد أو قتلت فلانا أو أتلفت ثوبا فهل يصير شاهدين عليه بذلك وإن لم يقل لهما أشهد علي بذلك؟
فنقل أحمد بن سعيد في القوم يجتمعون بين يدي رجل، فيقر بعضهم لبعض بمعاملة كانت بينهم، ويقول بعضهم لبعض: قد دفعت إليك، ودار بينهم كلام وسمعه الرجل وسأل صاحبه الشهادة، فهل يجب عليه أن يشهد؟ قال: ما أراه واجبا عليه أن يشهد.
فظاهره ذا أنه لم يجعله شاهدا لأنه لو جعله أوجب عليه الشهادة.
ونقل أبو طالب: تجوز شهادة السمع إذا قال إذا سمعه قال لفلان علي كذا وكذا فقد أقر عنده، فيقول: أقر عندي أن لفلان علي جملة، وإذا قال: استقرضت من فلان، فلا يشهد، قد يكون استقرض ويقضيه، فإن قال: لفلان علي وقد قضيته فلا تشهد لم يقر بشيء فظاهر هذا أنه جعله شاهدا لأنه قال: إذا سمعه يقول: لفلان علي كذا، فقد أقر، يشهد بذلك، ولم تجز الشهادة إذا سمعه يقول اقترضت من فلان.
وفي هذا نظر لأنه لا فرق بين قوله لفلان علي، وبين قوله اقترضت من فلان PageV03P100 # في أن كل واحد منهما إخبار عما في الذمة، وأما قوله: له علي وقضيته، فهذا لا يشهد به، لأنه ليس بإقرار صحيح، لأنه قرن به ما أسقط حكم الإقرار وهو القضاء، فهو كما لو سمعه يقول: له علي مائة إلا خمسين فإنه لا يشهد، لأنه وصل به ما دفع بعض ذلك.
والوجه لمن منع شهادة المختبىء من الشهادة على من سمعه، يقر ولم يشهد على نفسه، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث بحديث ثم التفت فهي أمانة.
قيل معناها أنها أمانة أن تذكر عنه الإلتفاتة حذر من قوله بها، ولأن شاهدي الفرع لو سمعا شاهدي الأصل يقولان: أشهدنا فلان على فلان بكذا، لم يصح لشاهدي الفرغ أن يشهدا بذلك حتى يقول لهما شاهدا الأصل: أشهد على شهادتنا أن فلانا أشهدنا، كذلك هاهنا.
ووجه من قال: تجوز الشهادة احتج بما روي عن عمرو بن حريث أنه أجاز شهادة المختبىء، وقال: كذلك يفعل بالخائن أو الفاجر، ولأن الشاهد إنما يصير متحملا للشهادة بأن يقع له العلم بما يشهد به وقد وقع فإنه شاهد المقر وسمع إقراره، وكذلك العقود والأفعال وكل هذا قد حصل له فيجب المقر وسمع إقراره، وكذلك العقود والأفعال وكل هذا قد حصل له فيجب أن تجوز شهادته، ومن قال بهذا فرق بين هذا وبين الشهادة على الشهادة بأن قول شاهد الأصل أشهد أن لفلان على فلان كذا تنقسم إلى حقيقة الشهادة على علم منه بذلك من غير شهادة، فلهذا لم يصر متحملا من غير أن يقول: أشهد على شهادتي وليس كذلك أصل الحق، لأن من عليه الحق متى قال لفلان كذا وكذا فهو اختار عن واجب لأن على من حروف الوجوب فلا يحتمل غير الواجب، فلهذا صار شاهدا عليه به. PageV03P101