وقف الإمام للأرض المفتوحة عنوة بغير إذن الغانمين
:
19 - مسألة: هل يجوز للإمام أن يقف الأرض المفتوحة عنوة ويسقط حق الغانمين فيها بغير إذنهم أم لا؟
نقل عبد الله عنه أنه قال: كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال، فظاهر هذا أنه لا يجوز له ذلك، لأنه جعلها بمنزلة الأموال.
ونقل عبد الله في موضع آخر: إن وقفها من فتحها على المسلمين كما وقف عمر السواد فهي على ما فعل الفاتح لها، إذا كان من أئمة الهدى، فظاهر هذا أن له القسمة وله الوقف بغير إذنهم وهو الصحيح في المذهب.
وجه الأولى: أنه مال مغنوم فلم يجز صرفه إلى غير الغانمين دليله ما ينقل.
ووجه الثانية: ما روى أن عمر رضي الله عنه لما فتح السواد استشار الصحابة في أمرها فأشار علي وعبد الرحمن بأن لا يقسمها وطلب الزبير وعمار وبلال القسمة فحاجهم عمر وقال: وجدت آية تفصل بيني وبينكم قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول PageV02P372 # ولذي القربى} ... إلى قوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ...} ثم قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني الأنصار ثم قال: والذين جاؤوا من بعدهم فأثبت فيها حقا لهؤلاء فلو قسمتها بينكم صارت دولة بين الأغنياء وبينكم وجاء آخر الناس ولا شيء لهم فيجب أن يثبت فيها حق يستوي فيه أول الأمة وآخرها. فرأى أن يقفها ويضرب الخراج على من تكون في يده ولأن ما جاز للإمام أن يثبت فيه إذا صاروا ذمة جاز أن يترك قسمته بين الغانمين إذا ظهر عليه دليله رقاب الأسارى.
بيع البنيان المتصل بأرض الخراج
:
30 - مسألة:
بيع البنيان المتصل بأرض الخراج
من السقوف والحيطان الحادث فيها هل يجوز أفراده بالبيع دون الأرض؟
فنقل بكر بن محمد عن أبيه: أكره أن تباع الدار من أرض السوداء إلا أن يباع البناء.
ونقل يعقوب بن بختان في الرجل يقول أبيعك النقض ولا أبيعك رقبة الأرض فإن هذا خداع.
وجه الأولى: وهي أصح أن هذا البنيان مملوك لصاحبه أحدثه في أرض الخراج فيجب أن لا يمنع من بيعه كما لو غرس فيها غراسا أو وقف أرضا وبنى فيها بناء أن له بيع ذلك. PageV02P373
ووجه الثانية: أن المسألة محمولة على أن البناء وجد في أرض الخراج ولم يعلم هل كان موجودا قبل الوقف أم حدث فيمنع من بيعه لأنه لا يتحقق ملكه فأما إن كان معلوما فإنه يجوز بيعه رواية واحدة.
وجوب الخراج في الأرض العامرة وإن لم تزرع:
21 - مسألة: ويجب الخراج في الأرض العامرة التي ينالها الماء، وإن لم يزرعها لأنه ترك الانتفاع بها باختياره، وأما الأرض العامرة التي لا ينالها الماء فهل يجب الخراج عنها. على روايتين:
قال في رواية أبي الحارث: يجب على أرض السواد على العامر إذا ناله الماء. فظاهر هذا إنه إذا لم ينله الماء فلا يجب عليها.
ونقل الميموني وإبراهيم بن هاني: يمسح العامرة والجبال وإن لم ينله الماء ماء السماء يناله.
ووجه الأولى: وهي اختيار أبي بكر أنها إذا لم ينلها الماء فلا منفعة فيها فيجب أن يسقط الخراج عنها كالمساكن والدور وحريم القرية ولأن عمر رضي الله عنه إنما أوجب الخراج في الخارج لأنه أوجب في جريب الجنطة قفيزا ودرهمين وفي جريب الشعير قفيزا ودرهما وجريب الكرم عشرة دراهم. PageV02P374