استرقاق أولاد المرتد الذين يولدون حال ردته
:
8 - مسألة: هل يسترق ولد المرتد الذي ولد في حال الردة أم لا؟
نقل الفضل بن زياد، في رجل ارتد في أرض الشرك وتزوج فيهم، وولد له، ما يصنع بولده قال: يردون إلى الإسلام إلا أنهم يكونون عبيدا للمسلمين، وهذا يدل على استرقاقهم لأنه قال: هم عبيد للمسلمين وهو اختيار أبي بكر ذكره في كتاب الخلاف.
قال شيخنا أبو عبد الله: في استرقاقهم روايتان، وأختار أنه لا يجوز استرقاقهم لأنهم يتبعون الأب في الدين والإسلام، وقد كان ثبت لأبيهم حرمة الإسلام فمنع ذلك من استرقاقهم فيجب أن يمنع تلك الحرمة من استرقاقهم، والدلالة على أنه يجوز استرقاقهم، وهو المذهب، أنه ولد من بين كافرين، فأشبه إذا ولد من بين كافرين أصليين ولأن الحرمة تثبت للأب وتلك الحرمة منعت من استرقاقه في نفسه، ولم يثبت للأولاد فلم يمنع من استرقاقهم.
فإذا قلنا: يسترقون، فقال أبو بكر: لا يفرون ببذل الجزية ويجبرون على الإسلام، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله يردون إلى الإسلام لأنهم عبيد PageV02P310 # للمسلمين وعندي أنه يجب أن ينظر فيما يختارون من الأديان، فإن كانوا يختارون دين أهل الكتاب أقروا على دينهم، وجاز استرقاقهم وإن كان دينا لا يقرون عليه كعبدة الأوثان لم يجز استرقاقهم، وقد نص على أن استرقاق عبدة الأوثان لا يجوز.
الحكم بإسلام الكافر الأصلي إذا شهد أن محمدا رسول الله
:
9 - مسألة: الكافر الأصلي إذا شهد أن محمدا رسول الله ولم يلفظ بالشهادة بالله، هل يحكم بإسلامه أم لا؟
نقل مهنا عنه فيمن قال أشهد أن محمدا رسول الله: فقد دخل في الإسلام قيل له: يهودي أو نصراني أو مجوسي قال أشهد أن محمدا رسول الله وقال: لم أرد الإسلام يجبر على الإسلام. فظاهر هذا أنه يحكم بإسلامه في جميع أهل الأديان.
ونقل صالح في اليهودي، والنصراني، إذا قال: أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال: لم أرد الإسلام هل يجبر؟
فقال: أما اليهودي فيجبر لأنه يوحد وأما النصراني والمجوسي فلا لأنهم لا يوحدون فظاهر هذا أنه فرق بين أهل الأديان فجعل وذلك إسلاما في حكم اليهودي، ولم يجعله إسلاما في حق النصراني، والمجوسي.
وجه الأولى: أنه إذا شهد بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد اعترف بالتوحيد، لأنه قد حصل مصدقا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء به نفي الولد والتوحيد.
ووجه الثانية: أن شهادتهم بالنبي ليس بصريح في إسلامهم لجواز أن يعتقد أن المرسل له الابن أو روح القدس، قال أبو بكر: لأن التوحيد لا يصح من النسطور، والروم، ويصح من اليعاقبة لأنهم لا يقولون: عيسى هو الله، تعالى الله علوا كبيرا.
والوجه الصحيح في ذلك: أن شهادته بالله تعالى قبل الشهادة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا حكم لها، لأنه إنما يصح وشهادتهم بالله إذا كان مصدقا لرسوله ممتثلا لأمره وهذا المعنى لا يصح منه في تلك الحال. PageV02P311