تكرر تحمل السيد لجناية أم ولده
:
40 - مسألة: إذا جنت أم الولد فغرم السيد القيمة ثم جنت بعدها ثانيا فهل عليه ضمان ثان.
قال أبو بكر في كتاب الخلاف فيها روايتان: إحدهما: عليه الضمان كلما جنت ولو ألف مرة نقلها ابن منصور وهو اختيار الخرقي وأبي بكر.
والثانية: لا يجب على السيد أكثر من قيمتها نقلها حنبل رحمه الله فقال ليس على سيدها شيء حتى تعتق فتؤخذ بجنايتها.
وجه الأولى: وهي الصحيحة أنه لو كان له عبد قن فجنى واختار أن يفديه فداه وإن جنى ثانيا واختار ذلك فداه لأن الذي غرم به أولا وجد ثانيا كذلك أم الولد المعنى فيه أنه مانع من بيعها عن جنايتها فكان عليه أرش ذلك كما لو اختار أن يفدي العبد القن ولأنه إذا ضمن قيمتها الأول فرغت الرقبة من الجناية وإن قتلت الثاني ثبتت الجناية الثانية في رقبتها واستحقت بها وقد صار المولى مانعا لها بالاستيلاد المتقدم فيضمن قيمته أخرى للثاني كأنها لم تقتل غيره.
ووجه الثانية: أنه عطل محل أرش الجناية دفعه بسبب واحد فلم يكن عليه أكثر من قيمة ما عطله كما لو جنى عبده مرارا فتعلق له أرش برقبته ثم قتله لم يجب عليه إلا قيمة ما أتلفه كذلك هاهنا.
ما تحمله العاقلة من الدية
:
41 - مسألة: إذا رمى أربعة فصاعدا بالمنجنيق فرجع الحجر على واحد منهم على غيرهم فقتله، فالكفارة في مال كل واحد منهم وأما الدية، فقال PageV02P286 # أبو بكر: فيهما روايتان: أحداهما: يلزم كل واحد في ماله بقدر حصته، نقل ذلك المروذي وإسحاق بن إبراهيم وهو اختيار الخرقي: ونقل يعقوب بن بختان في قوم رموا بالمنجنيق فرجع فقتل رجلا من المسلمين: فالدية على عواقلهم والكفارة في أموالهم فقد أطلق القول أنها على العاقلة وهذا محتمل أن يكونوا ثلاثة فما دون فيلزم كل واحد بقسط جنايته الثلث فصاعدا فتحمله العاقلة ويحتمل أن يكونوا أكثر من ذلك فجعل الدية على العاقلة.
وجه الأولى: وهي الصحيحة أنهم إذا كانوا أربعة فصاعدا لزم بجناية كل واحد أقل من الثلث والعاقلة لا تحمل ما دون الثلث رواية واحدة فيجب أن يكون في أموالهم.
ووجه الثانية: أن هذه جناية لو انفرد بها الواحد حملتها العاقلة فإذا اشترك فيها جماعة حملته العاقلة دليله لو كانوا ثلاثة ولا يلزم عليه الاشتراك في الموضحة والهاشمة لأن تلك انفرد بها الواحد لم تحملها العاقلة جملة كذلك الاشتراك.