القصاص بين العبيد
:
2 - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في القصاص هل يجري من العبيد إذا ختلفت قيمهم؟
فنقل ابن منصور عنه في عبد قيمته ألف دينار قتل عبدا قيمته ألف درهم: يقاد به.
ونقل أبو طالب والأثرم وإبراهيم بن الحارث: إن كان ثمن هذا العبد ألف درهم وهذا ألف درهم اقتص منهما سواء. وإن كان ثمن هذا عشرين وثمن هذا ألفا لا يستوي القصاص ولكن يؤخذ قيمة جرح المجروح على هذا ثمنه ولم يكن بينهما قصاص، القصاص بينهم إذا استوت قيمهم. PageV02P250
وجه الأولى: وهي الصحيحة في أن القصاص يجري بينهم مع اختلاف القيم عموم قوله تعالى: العبد بالعبد ولم يفضل ولأن القود إنما يجب بقتل نفس مكافئة له حال الجناية فإذا كانا كاملين قتل كل واحد بصاحبه وإن كانا ناقصين في الدية بدليل الرجل يقتل بالمرأة والكتابي يقتل بالمجوسي وإن اختلفت دياناتهم.
ووجه الثانية: في إسقاط القصاص مع اختلاف القيم أن العبيد أموال: فلو قلنا: إن القصاص يجري بينهم مع اختلاف القيمة أتلفنا مال أحدهما من غير أن يكون في مقابلته بدل وهذا لا طريق إليه.
انتقال ملكية العبد الجاني عمدا إلى أولياء المجني عليه
:
3 - مسألة: في العبد إذا جنى جناية توجب القود هل يوجب ذلك؟
نقل الملك إلى ولي المجني عليه أم لا؟
نقل يعقوب بن بختان في عبد قتل حرا فاستحيوه: يرجع إلى مولاه؟ قال: لا. فظاهر هذا أن ملك السيد زال عنه لأنه لم يحكم برده عليه عند العفو. وكذلك نقل مهنا عنه في أمة قتلت ابنا لرجل عمدا فدفعها إليه ليقتلها فوقع عليها فحملت بولد هل يكون عليه عقرها، فقال: لا شيء عليه هي له. وهذا أيضا يدل على الملك، ونقل الميموني في المملوك يجرح الحر فإن شاء مولاه دفعه إليهم يقتص منه وإن شاء أعطى قيمة الجرح فظاهر هذا أنهم لم يملكوه وهو اختيار أبي.
وجه الأولى: (أنه) مملوك ملك إتلافه بغير إذن أحد فملكه دليله عبد أبيه إذا قتل ابنه.
ووجه الثانية: أن ثبوت القصاص تعلق برقبته كتعلق الحق بالعبد المرهون وذلك لا يوجب زوال ملك الرهن كذلك هاهنا. PageV02P251