الظهار بلفظ التحريم
:
117 - مسألة: إذا قال أنت علي حرام هل هو صريح في الظهار؟
أم كناية فيه وفي غيره من الظهار واليمين؟
فنقل عبد الله: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام ونوى بهذا الطلاق. فقال: نوى أم لم ينو كفر كفارة الظهار، وكذلك في رواية أبي عبد الله النيسابوري: PageV02P179
إذا قال: أنت علي حرام أريد به الطلاق، فقال قد كنت أقول: أنها طلاق يكفر كفارة الظهار فظاهر هذا أنه قد رجع عنه وكذلك نقل صالح إذا قال: أنت علي حرام يجب عليه كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا والناس مختلفون فيه فظاهر هذا أنه صريح في الظهار.
ونقل الميموني عنه إذا ظاهر من أكل حرام كالميتة، والدم، وما حرم عليه، فعليه كفارة يمين، فظاهر هذا أنه لم يجعله ظهارا وواجب فيه كفارة يمين وقال أيضا في رواية البغوي ومحمد بن عبد الرحمن الشامي من ولد شامة بن لؤي: إذا قال لها أمرك بيدك فقالت: أنا عليك حرام فقد حرمت عليه فظاهر هذا أنه جعل كناية في الطلاق لأنه أبانها منه بهذا القول. ونقل أبو طالب وحرب عنه: إذا قال: ما أحل الله علي حرام والحل علي حرام أعني به الطلاق فهو طلاق ثالث وإن قال: أعني به طلاقا فهو واحدة. فظاهر هذا أنها كناية في الطلاق لأن قوله أعني به الطلاق أخبار عما في نيته حكم بنيته وجعله ثلاثا إذا قال أعنى به الطلاق لدخول الألف واللام عليه وإذا قال أعني به طلاقا جعله واحدة إذا لم يدخل الألف واللام فعلى هذه الرواية إن نوى به طلاقا أو ظهارا كان ما نواه، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم ويكون عليه كفارة يمين وإن أطلق وجب كفارة يمين وليس يمينا.
ووجه الأولى: وهي اختيار الخرقي أنه لفظ موضوع للتحريم يقصد به تحريم الزوجة فكان مظاهرا كما لو شبهها بظهر أمه ولا يلزم عليه الطلاق لأنه لا يقصد به التحريم وإنما يقصد به زوال الملك ثم يتعقبه التحريم ويبين صحة هذا أن الرجعية مباحة وإن كان الطلاق قد وجد فيها وإذا قال لأمته: أنت علي حرام لزمه كفارة لأجل لفظه الحرام ولأنه يوقع تحريما في الزوجة فلم يقف على لفظه كطلاق ولأن أكثر ما فيه أنه لم يثبت له عرف الشرع وهذا لا يمنع كما لو شبهها بيد أمه أو برجلها.
ووجه الثانية: أن الله تعالى خص الأمهات به بقوله: {الذين يظاهرون PageV02P180 # منكم من نسائكم ما هن أمهاتهم} ولأن هذه اللفظة قد تستعمل في عين الزوجة ويكون موجبها كفارة يمين وهو إذا حرم أمته لم يكن صريحا في الظهار كاليمين بالله تعالى ولأن قوله: أنت حرام تحتمل حراما بالطلاق لأن الطلاق يوجب تحريما ويحتمل حراما بالظهار ويحتمل حراما بفسخ النكاح وإذا احتمل التحريم بالظهار وغيره لم يكن صريحا فيه ويفارق هذا في قوله: أنت علي كظهر أمي، لأن تلك اللفظة قد ثبت لها عرف الشرع فهذا حكمه إذا أطلقه فأما إن عدل به عن ظاهره إلى الطلاق بقرينة متصلة فقال: أنت علي حرام أعني به الطلاق كان طلاقا نص عليه في رواية أبي طالب وحرب: ولو كان القرينة غير متصلة فقال: أنت علي حرام وسكت ثم قال: عنيت به الطلاق فهل يكون طلاقا فهو على ما مضى من الروايتين: وليس يمتنع مثل هذا ألا ترى أنه لو قال لزوجته: والله لا وطئتك والله لا جامعتك فإن ظاهره وإطلاقه يقتضي اليمين فيكون موليا ولو عدل به عن ظاهره إلى غير اليمين؟ فإن كان ذلك بقرينة متصلة فقال: والله لا وطئتك برجلي والله لا جامعتك بجسمي في بيت لم يكن موليا ولو أطلق القول ثم قال: عنيت به لأوطئتك برجلي ولا جامعتك بجسمي في البيت لم يقبل منه كذلك هاهنا إن وصل القرينة قبل منه وإن فصلها لم يقبل منه وكان ظهارا فإن قال: أنت علي كظهر أمي ووصله بقرينة فقال: أعني به الطلاق لم يكن طلاقا نص عليه في رواية أبي جعفر محمد بن يحيى المتطبب فيمن قال: أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق لا يكون طلاقا إلا أن يقول: أنت علي حرام أعني به الطلاق فقد فرق بين قوله: أنت علي كظهر أمي وبين قوله، أنت علي حرام.