كراهية الطلاق بلا حاجة
:
81 - مسألة: إذا كان الحال بين الزوجين ساكنة وكل واحد منهما قائم بحق صاحبه، فهل يكره للزوج الطلاق في هذه الحال أم لا؟
قال في رواية إبراهيم الحربي في رجل حلف بالطلاق الثلاث أن لا بد يطأ امرأته وكانت حائضا فقال: تطلق ولا يطأ قد أباح الله عز وجل الطلاق وحرم وطء الحائض. فظاهر هذا أنه غير مكروه.
قال في رواية أبي طالب في رجل نذر أن يطلق امرأته فقال: لا يطلق ويكفر قيل له: هو معصية؟ قال وأي شيء من المعصية أكثر من الطلاق إذا طلقها فقد أهلكها، فظاهر هذا أنه مكروه.
وجه الأولى: وهي الصحيحة حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وراجعها حين عاتبه الله عز وجل عليها وقال: إنها صوامة PageV02P144 # قوامة. وعن المغيرة بن شعبة أنه كان يجمع أربعا من النساء فيصيبهن جميعا فيقول: إن كنتن كريمات الأحساب حسنات الأخلاق طويلات الأعناق، ولكني رجل مطلاق، أنتن طوالق.
ووجه الثانية: قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
وروى محارب بن دثار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وعن معاذ بن جبل قال: ما خلق الله عز وجل على وجه الأرض شيئا أبغض إليه من الطلاق ولا أحب إليه من العتاق.
الطلاق الثلاث في طهر واحد:
وجه الأولى: اختلفت الرواية في الطلاق الثلاث في طهر واحد هل هو بدعة أم لا؟
فنقل أبو طالب: طلاق السنة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر به ظاهرة من غير جماع واحدة واثنتين وثلاث فظاهر أنه للسنة وليس ببدعة.
ونقل إسحاق بن إبراهيم: طلاق السنة طلقة من غير جماع ويدعها حتى PageV02P145 # تحيض ثلاث حيض ولا تطلق عند كل حيضة فإن طلاق ثلاثا بلفظ واحد لم يكن طلاقا للسنة لقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
وجه الأولى: وهي اختيار الخرقي ما روى سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته، فقال العجلاني وامرأته فقال العجلاني: إن أمسكتها فقد كذبت عليها هي طالق ثلاثا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (لا سبيل لك عليها).
ووجه الثانية: أنه كان يعتقد أن الزوجية بعد اللعان باقية وأن الطلاق، غير محرم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه ولو كان معصية لم يقره على ذلك، ولأن الطلقة الثانية والثالثة طلاق في عدة من غير ريبة مباحا دليله الطلقة الواحدة، ولأن الطلاق عدد محصور يملكه الزوج، فله الجمع والتفريق، كالنكاح في المنكوحات والرجعة في المطلقات.
ووجه الثانية: وهو اختيار أبي بكر وهو الصحيح ما روى الحسن عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض طلقة وأردت أن أتبعها الطلقتين الأخيرتين فسألت فقال: راجعها، فقلت: أرأيت لو أطلقتها ثلاثا؟ فقال: إذن بانت امرأتك وعصيت ربك. PageV02P146
فوجه الدلالة أن طلق في الحيض طلقة فأمره بالمراجعة وأخبره أنه محرم فسأله عن الطلاق الثلاث فقال: إذن عصيت ربك ولا يجوز أن يكون سؤاله عن الثلاث في الحيض لأنه قد عرف تحريم ذلك بالطلقة الأولى فعلم أنه سأل عن الثلاث في الجملة فأخبره بأنه يعصي بذلك ولأن الجماع والطلاق يجريان مجرى واحد ألا ترى أن كل واحد منهما منهي عنه في حال الحيض ثم اتفق أن الجماع إذا حصل في طهر منع إيقاع الطلاق في ذلك الطهر؟ كذلك الطلاق إذا حصل في طهر يجب أن يمنع إيقاع طلاق آخر في ذلك الطهر ولأنه عقد يقع بمجموعة البينونة فوجب أن يكرر آحاده. دليله اللعان.