اشتراط فسخ النكاح إذا لم يتم المهر المؤجل عند حلول الأجل
:
47 - مسألة: إذا تزوجها على مهر مؤجل وشرط في العقد إن جاء في المهر المؤجل عند الأجل وإلا فسخ النكاح فهل العقد والشرط صحيح أم باطل؟
فيه روايات: إحداها: أن الشرط والعقد باطلان نقلها ابن منصور لأن هذا الشرط يقدح في المقصود وهو قطع الاستدامة في النكاح لهو كما لو تزوجها وشرط أن يطلقها أو يحلها للزوج الأول.
والثانية: أن الشرط والعقد صحيحان نقلها ابن منصور أيضا أما صحة العقد فلأن اللفظ الذي يقتضي الدوام قد وجد، وإنما حصل الشرط في المهر فلم يؤثر ذلك في فساد العقد وأما المهر فإنما كان صحيحا لأنه لما ملكت فسخ النكاح عند تعذر تسليم المهر جاز أن يشترط هذا المعنى في العقد ولا يؤثر فيه.
والثالثة: أن العقد صحيح والمهر فاسد نقلها الأثرم أما صحة العقد فلما ذكرنا وأما فساد المهر فلأن الشرط يأخذ قسطا من المهر لأن المرأة تنقص من مهرها لتعجل المهر فإذا أخذ قسطا فذلك القدر مجهول فيؤدي إلى جهالة المهر فلهذا بطل.
تأخر القبول عن مجلس العقد:
48 - مسألة: هل يجوز أن يتأخر القبول عن مجلس العقد؟
فقال أحمد في رواية أبي طالب رحمه الله في رجل مشى إليه قوم فقالوا زوج فلانا فقال: قد زوجته على ألف فرجعوا إلى الزوج فأخبروه قال: قبلت يكون هذا نكاح ويتوارثان.
قال أبو بكر في المقنع: مسألة أبي طالب تتوجه على قولين:
أحدهما: يجوز وهو ظاهر كلامه في رواية أبي طالب جواز التأخير.
والثانية: لا يجوز وهو الصحيح لأن معنى القبول ما كان يقابله الإيجاب وهذا المعنى إنما يكون عقيبة أو في المجلس لأن المجلس يجري مجرى القبول عقب الإيجاب، ولهذا قلت إن خيار المخيرة يقف على المجلس وكذلك قبض PageV02P114 # رأس مال السلم وعرض الصرف ويجب أن يحمل كلامه في رواية أبي طالب على أنه أذن لهم في قبول النكاح عنه فقبلوه قبل التفرق ثم جاؤوا فأعلموه بذلك فأمضاه فلا يكون القبول قد تأخر عن العقد وإن حمل كلام أحمد رحمه الله على ظاهره فوجهه أن جملة العقد قد وجد وهو القبول والإيجاب لأن القبول إذا تعذر حال العقد قام الإيجاب مقامه بدليل ابن العم إذا قبل نكاح ابنة عمه الذي هو وليها فقال: تزوجت ابنة عمي فإن النكاح ينعقد ولو لم توجد لفظة القبول لأن ليس هناك موجب يجيزه لينعقد قبوله عليه وإنما يقف الإيجاب عن القبول إذا وجد من جهة غيره كذلك هاهنا الغائب ينعقد قبوله في الحال فجرى مجرى المعدوم وجعل الإيجاب جملة العقد في النكاح ولكن نقف على إجازته لا على قبوله فإن أجازه جاز وقد اختلفت الرواية عنه في النكاح هل يقف على الإجازة أم لا؟ على روايتين فتتخرج هذه الرواية على إحدى الروايتين.