ولاية الصبي المميز للنكاح
:
19 - مسألة: في الصبي إذا كان مميزا هل يملك الولاية في النكاح؟ PageV02P091
قال أبو بكر في كتاب المقنع: اختلفت الرواية في الصغير هل يكون وليا؟
فنقل ابن منصور: لا ولاية لصغير ولا لمعتوه لأنه غير بالغ فاشبه الطفل الذي ليس بميز.
ونقل صالح: إذا بلغ عشر سنين يزوج ويتزوج ويطلق ويوكل في الطلاق وذكر هذا أبو بكر في زاد المسافر لأنه في هذه الحالة تصح وصيته وإسلامه.
شروط الكفاءة
:
20 - مسألة: واختلفت في
شروط الكفاءة
على روايتين:
إحداهما: أنها شرطان النسب والدين، قال في رواية ابن مشيش وابن الحارث الأكفاء المنصب والدين قيل له: فالمال قال: لا.
والثانية أنها خمسة: المنصب والحرية والدين والمال والصناعة قال في رواية مهنا: الناس أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح قيل له: تأخذ بالحديث قال: نعم، قيل له: فإنك تضعفه، قال: العمل عليه.
ونقل ابن منصور: الكفء في الحسب والدين والمال.
ووجه هذه الرواية أن الناس يتفاضلون في العادة بالأنساب فمن كان رفيع النسب لا يساويه من كان وضيع النسب فدل على أن التساوي في النسب من شرائط الكفاءة وكذلك الفسق نقص في العادة فيجب أن يكون من شرائطها ولأنه ربما يجنى عليها بفسقه، وكذلك الصنائع الزرية نقص في العادة كالحائك والحجام والكساح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: العرب بعضها أكفاء لبعض حي بحي وقبيلة بقبيلة ورجل لرجل إلا حائك وحجام. وكذلك الرق نقص في العادة ولأن على المرأة ضرر في نكاحه لأنه ينفق نفقة المعسرين ولا ينفق على أولاده وكذلك اليسار في العادة لأن الناس يتفاضلون بكثرة المال كما يتفاضلون بالأنساب فيجب أن يكون من شرائطها.
وجه الأولى: أن جميع هذه الأشياء نقصها ليس بلازم إلا النسب PageV02P092 # فإن نقصه لازم ولا يزول فالضرر يلحق به فلهذا كان شرطا وهذا التعليل يوجب ألا يكون من شرائطها لأنه نقص يزول ولأن فقد النسب يوجب بطلان النكاح نص عليه في رواية المسموني ومهنا وبقية الشرائط لا يوجب فقدها بطلان النكاح للمعنى الذي ذكرناه وهو أن نقص هذا لازم ولأنه عقد اعتبر فيه النسب فكان فقده مبطلا له كالإمامة الكبرى لما كان النسب معتبرا فيها وكونه من قريش كان فقده مانعا من صحة العقد ولأن محمد بن طلحة قال: قال عمر لا منعن فروج ذات الأنساب من النساء إلا من الأكفاء. فلولا أن ذلك حق الله تعالى لم يعترض فيه ولتركه موقوفا على اختيار الأولياء.