والثانية:
ترثه لأن الطلاق وقع في المرض، فإن لاعنها في مرضه عن قذف في صحته ثم مات فهل ترثه ... ؟
يخرج على روايتين: والمنصوص عنه في رواية مهنا إذا قذفها في صحته ولاعنها في مرضه لا ترثه، فإن قذفها في مرضه ولاعنها في مرضه ومات ورثته، رواية واحدة نص عليه في رواية حنبل فقال إذا لاعنها في مرضه ومات ورثته لأنه بمنزلة اللعان وهذا محمول على أن القذف واللعان وجدا في المرض فأما إن كان القذف في الصحة واللعان في المرض تخرج على روايتين وأبو بكر حمل كلام أحمد في المسألتين جميعا إذا كان القذف في الصحة واللعان في المرض أو كانا جميعا في المرض. على روايتين:
ولو أن مريضا وثب ابنه على امرأة أبيه فقبلها لشهوة أو وطئها مستكرها لها بانت من زوجها؟ فإن مات المريض من مرضه ورثته ما لم تتزوج لأن الابن متهم أنه فعل ذلك ليجر ميراثها إلى نفسه فإن كانت طاوعته على ذلك بانت. وهل ترثه؟ على روايتين كما لو سألته الطلاق، ولو كان الابن من الرضاعة أو كان مملوكا أو مشركا ففعل ذلك مستكرها لها بانت ولم ترثه لأن الابن ليس بمتهم بجر ميراثها إلى نفسه لأنه لا يرث الميت في تلك الحال وكذلك لو فعل بها ذلك ابن الابن وللمريض ابن لصلبه يحجبه بانت ولم ترثه ولو مات ابن المريض لصلبه فصار ابن الابن وارثا ثم مات المريض فهل ترثه ... ؟ PageV02P071
يخرج على روايتين:
إحداهما: لا ترثه لأنه حين وطئها لم يكن وارثا.
والثانية: ترثه لأن البينونة وجدت في حال المرض ولو أن مبرسما زائل العقل أو مجنونا وطىء أم امرأته أو ابنتها بانت منه امرأته فإن مات من مرضه، فهل يرثه يتخرج على روايتين:
والثانية: ترثه لوجود البينونة في المرض ولو فعل ذلك وهو صحيح العقل ومات من مرضه ورثته رواية واحدة لأنه فار، فإن وطئها ابن زوجها في مرضها ورث منها، ولو اعتقت (تحت) عبد واختارت نفسها وأعتق لم يرث منها لأنها بالاختيار لا تهمة تلحقها لأن الفرقة السبب ظاهر في الشرع جعل لها استدراك حقها به فلم تحمل الفرقة على قصد إسقاط حقه وفي مسألتنا هي متهمة أن تكون قصدت الفرقة ليسقط حقها من إرثها فلم يسقط.